برات رجوعی

منتشر شده در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳

نوشته‎ای است که به موجب آن شخصی که ‎کش یا صادرکننده نامیده می‎شود معمولاً به یکی از بدهکاران خود که ‎گیر نامیده می‎شود دستور می‎دهد که مبلغ معینی را در موعد معین در وجه شخص ثالث که دارنده‎ی نامیده می‎شود یا به حواله کرد او پرداخت نماید.[1]

درصورتی‎که دارنده‎ی برات در زمان معین شده برای گرفتن وجه مندرج در برات به مراجعه نماید و از پرداخت وجه برات خودداری کند؛ دارنده‎ی برات به دلیل عدم وصول وجه برات می‎تواند اعتراض نماید. دارنده‎ی برات پس از اعتراض کردن و برای گرفتن وجه مندرج در برات، می‎تواند بر عهده‎ی صادرکننده و یا هر یک از ‎ها[2]براتی صادر نماید. بنابراین صادرکننده یا ‎های براتِ اصلی، برات‎گیرِ برات جدید هستند؛ به چنین براتی می‎گویند. مطابق ماده‎ی 298 قانون تجارت:
«برات رجوعی براتی است كه دارنده‎ی برات اصلی پس از اعتراض، برای دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض‎نامه و تفاوت نرخ به عهده برات‎دهنده يا يكی ازظهرنويس‎ها صادر می‎كند.»

شرایط صدور برات رجوعی
برای صدور برات رجوعی لازم است:[3]
1- برات اصلی وجود داشته باشد. در صورتی که برات اصلی وجود نداشته باشد صدور برات رجوعی موضوعیت ندارد.
2- صادرکننده‎ی برات رجوعی دارنده‎ی برات اصلی باشد.
3- هدف از صدور برات رجوعی دریافت وجه برات اصلی و مخارج صدور اعتراض‎نامه و تفاوت نرخ است.
4- برات رجوعی ممکن است برعهده‎ی یکی از ظهرنویس‎ها یا صادرکننده‎ی برات اصلی باشد، اما باید توجه داشت که براساس این ماده صادر نمودن برات رجوعی بر عهده‎ی برات‎گیرِ برات اصلی و ‎های آن پذیرفته نیست.[4]

مبلغ برات رجوعی
مبلغ برات رجوعی از جمع چهار مبلغ حاصل می شود:[5]
1- وجه برات اصلی؛
وجه برات اصلی مبلغی است که روی آن قید شده است.
2- هزینه‎ی اعتراض‎نامه (واخواست‎نامه) و ساير مخارج؛
هزینه‎ی واخواست‎نامه عبارت است از بهای اوراق واخواست و هزینه‎ی تحریر و تایپ آن و بهای تمبری که بر روی واخواست‎نامه الصاق و ابطال می‎شود. هم‎چنین سایر مخارج از قبيل حق‎العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غيره نیز لحاظ می‎گردد، البته کارمزد بانک یا صراف در صورتی مطالبه می‎شود که وصول برات بر عهده‎ی بانک گذاشته شده باشد.[6]
3- تفاوت نرخ برات
یعنی تفاوت بین نرخ مکان ‎ی برات اصلی و نرخ مکان صدور برات. [7]در صورتی که برات رجوعی به عهده‎ی صادرکننده‎ی برات اصلی صادر شود، تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی بایستی در آن‎جا می‎شد و نرخ مکانی که برات رجوعی در آن‎جا صادر شده است بر عهده‎ی صادرکننده‎ی برات اصلی خواهد بود، مثلاً اگر مکان ‎ی وجه برات اصلی تهران باشد و مکان صدور برات اصلی مشهد باشد، تفاوت بین نرخ تهران و تبریز بر عهده‎ی صادرکننده‎ی برات اصلی خواهد بود حتی اگر برات رجوعی در تبریز صادر شده باشد و اگر برات رجوعی بر عهده‎ی یکی از ظهرنویس‎ها صادر شود، چنین باید تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آن‎جا صادر شده است را بپردازد، مثلاً اگر ظهرنویس برات اصلی را در تهران به دارنده منتقل نموده است و دارنده‎ی برات، برات رجوعی را در تبریز صادر کرده باشد، تفاوت بین نرخ تهران و تبریز به عهده‎ی او می‎باشد، حتی اگر برات اصلی در اصفهان صادر شده باشد.[8]
4- تأدیه
چون از روز اعتراض به عدم پرداخت وجه برات اصلی، خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ برات اعتراض شده تعلق می‎گیرد، می‎توان بهره‎ی تأخیر تأدیه را نیز به مبلغ اصلی برات و هزینه‎ها‎ی آن اضافه نمود. ماده‎ی 304 ق.ت نیز این مطلب را تأیید می‎کند.[9]

پیش‎گیری از افزایش هزینه‎ها
به دلیل پیش‎گیری از زیاد شدن هزینه‎ها و تحمیل این هزینه‎ها تنها به یکی از مسئولان برات ماده‎ی 303 ق.ت مقرر می‎دارد: «نسبت به یک برات صورت‎حساب بازگشت متعدد نمی‎توان ترتيب داد و اگر برات رجوعی به عهده‎ی يكی از ظهرنويس‎ها صادر شده باشد، حساب بازگشت متوالياً به توسط ظهرنويس‎ها پرداخته می‎شود تا به برات‎دهنده اولی برسد. تحميلات برات‎های رجوعی را نمی‎توان تماماً بر يك نفر وارد ساخت. هر يک از ظهرنويس‎ها و برات‎دهنده‎ی اولی فقط عهده‎دار يک خرج است.» به دلیل کاهش هزینه‎ها بوده است که ماده‎ی 304 ق.ت ابتدای زمان تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مخارج اعتراض و هزینه‎های مربوط به صدور برات رجوعی را از روز اقامه‎ی دعوا در محاسبه می‎گردد نه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت وجه برات رجوعی.[10]

ضمائم برات رجوعی
قانون‎گذار برای احراز صحیح بودن مبلغ برات رجوعی در ماده‎ی 300 ق.ت[11]مقرر می‎نماید که برات رجوعی باید به صورت‎ حسابی که حساب بازگشت نامیده می‎شود ضمیمه گردد. در این صورت‎حساب مطالب زیر قید می‎شود:[12]
1- اسم شخصی که برات رجوعی به عهده‎ی او صادر شده است.
2- مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
3- مخارج اعتراض‎نامه و سایر مخارج معمول از قبیل حق‎العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست.
4- مبلغ تفاوت نرخ مذکور در ماده‎ی 299 ق.ت. (ماده‎ی 300 ق.ت) منظور از نرخ برات نیز ارزشِ مبادلاتی برات به رؤیت است زیرا برات رجوعی باید به رؤیت صادر شود. بنابراین موعد برات رجوعی به‎رؤیت است و به محض این‎که متعهد برات رجوعی (صادرکننده و ظهرنویس برات اصلی)، برات رجوعی را رؤیت نمود، بایستی وجه مندرج در آن را بپردازد.[13]
صورت‎حسابی که به موجب ماده‎ی 300 ق.ت لازم است به برات رجوعی ضمیمه شود، باید بوسیله‎ی دو مورد تصدیق گیرد تا بین صادر کننده‎ی برات رجوعی و برات‎گیر آن اختلافی ایجاد نشود.[14]هم‎چنین لازم است برات اعتراض شده و فتوکپی تصدیق شده‎ای[15] از اعتراض‎نامه به این صورت‎حساب ضمیمه گردد. (ماده‎ی 301 ق.ت) هم‎چنین در صورتی که برات رجوعی بر عهده‎ی یکی از ظهرنویس‎ها صادر شود، بایستی تصدیق‎نامه‎ای که تفاوت بین نرخ مکان تأدیه‎ی برات اصلی و مکان صدور آن را تعیین می‎نماید، ضمیمه گردد.[16]

عدم پرداخت وجه برات رجوعی
در صورتی که برات‎گیر برات رجوعی از پرداخت وجه آن خودداری نماید، صادر کننده‎ی برات رجوعی (دارنده‎ی برات اصلی)، می‎تواند خساراتی را که از عدم پرداخت وجه برات رجوعی به او رسیده را نیز علاوه بر مطالباتی که به موجب برات اصلی باید دریافت می‎نمود را مطالبه نماید.[17]

 

منابع :

[1] – عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اول جلد سوم، ص11

[2] – دارنده‎ی برات که برات را به شخص دیگری منتقل می‎نماید ظهرنویس است.

[3] – انصاری، مسعود و طاهری، محمد علی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد یک، ص548

[4]- فرحناکیان، فرشید؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ اول، ص 350

[5]- حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ پنجم، ص 508، ش 1133

[6]- ستوده، تهرانی؛ حسن، حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1389، چاپ شانزدهم، جلد سوم، ص 107

[7] – اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم، جلد سوم، ص146

[8] – افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت3، تهران، انتشارات ققنوس، 1384، چاپ دوم، ص 167

[9]- فرحناکیان، فرشید؛ پیشین، ص 351

[10] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص147

[11] – قانون تجارت

[12] – حسنی، حسن؛ پیشین، ص508، ش1135

[13] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص147

[14]- فرحناکیان، فرشید؛ پیشین، ص351

[15] – کپی برابر اصل شده

[16] – ماده‎ی 302 ق.ت: «هرگاه برات رجوعی به عهده يكی از ظهرنويس‎ها صادر شود علاوه بر مراتب مذكور در مواد 300 و 301 بايد تصديق‎نامه كه تفاوت بين نرخ مكان تأديه برات اصلی و مكان صدور آن را معين نمايد ضميمه شود.»

[17] – جعفری لنگردی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، تهران، انتشارات کتاب‎خانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد دوم، ص843

21/100 امتیاز، از 2 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید