منتشر شده در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
پس از انقلاب اسلامی و استقرار حکومت دینی در ایران یکی از مباحث جنجالی محافل حقوقی و انتقادات مراجع بین المللی به ایران موضوع قصاص و نابرابری این مجازات به تناسب دین قاتل و مقتول بوده و هست .با تصویب قوانین جزایی اسلامی در برهه های مختلف پس از انقلاب و باقی ماندن این شرط در کنونی این بحث هنوز تازگی خود را از دست نداده است.
ما در این پژوهش توصیفی – تحلیلی – انتقادی برآنیم تا دیدگاه های گوناگون فقهی در این باب را که به دو دسته تقسیم می شود و مستندات روایی و قرآنی آنها را بیان نماییم و سپس دیدگاه قانون مجازات اسلامی و نشانه های دگرگونی کند و آرام نگرش و تمایل به گذر کردن از این شرط را بررسی و سرانجام دیدگاه حقوقی و شخصی و انتقادی خود را با توجه به قانون اساسی و تفسیری دیگر از آیات قرآن بیان نماییم.
فصل اول
1- تعریف قصاص نفس
معنی اصلی واژه قصاص را دنبال کردن ردپا و پیگیری دانسته اند و در اصطلاح آنرا به مقابله به مثل در جنایت عمدی تعبیر کرده اند که در این مقام آنرا با واژه ی قود هم معنی می دانند.
با عنایت به اینکه قصاص نفس در فقه و قانون فعلی ما شرایطی دارد به نظر نگارنده دانشواژه قصاص را با الهام از ماده 14 قانون مجازات اسلامی و مفهوم اصطلاحی آن و آیه 35 سوره اسراء باید این گونه تعریف کرد :
کشتن قاتل عمدی با درخواست ولی دم با رعایت شرایطی خاص.
منظور از شرایط خاص نیز عبارتند از همتایی دین قاتل و مقتول ، فقدان رابطه ی پدر فرزندی ، بلوغ و عقل و قاتل و مقتول و…. است که در مواد 219 تا 221 قانون مجازات اسلامی بیان شده است .2- پیشینه قصاص نفس
ظهور قانون قصاص یا lex Talionis را مربوطه به دوره ی خصوصی ( که دومین دوره از ادوار تحولات حقوق کیفری است ) می دانند. قصاص در قانون حمورابی ، قوانین ایران باستان، یونان باستان ، روم باستان ، دین یهود و اسلام وجود داشته است.
از آیه ی 45 سوره ی مائده بدست می آید که قصاص نفس در دین یهود جزو مقرراتی بوده که در متن تورات آمده است . لیکن علامه طباطبایی در ذیل تفسیر آیه ی 178 سوره بقره عنوان داشته که در میان مسیحیان در هیچ موردی قصاص نفس تجویز نشده است .
3- مفهوم برابری دین در قصاص
فقهای امامیه غالبا در تعریف عمد یا موجبات قصاص نفس واژه مکافیه و المکافئه را بکار می برند مثلا شهید اول در مورد قصاص نفس می گوید:
و موجبه ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا. همچنین محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام می نویسد:
و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا و عدوانا.
که می توان این دو جمله را اینگونه به پارسی برگردان کرد:
و آن بیرون کردن ( یا بیرون کشیدن) ارادی جانی پاک و همتا ( یا برابر ) به ستم. منظور از واژه مکافیه که ما آن را همتا معنی کرده ایم همتایی قاتل و مقتول مد نظر است. در فقه به سه گونه همتایی و برابری در خصوص قصاص نفس اشاره شده است :
1- همتایی در آزاد یا برده بودن
2- همتایی در کمال
3- همتایی در دین.
منظور از همتای در آزاده یا برده بودن این است که در شرایطی که نظام برده داری حاکم باشد شخص آزاد را فقط به خاطر کشتن فردی آزاد قصاص می کنند اما آزاد به خاطر کشتن برده قصاص نمی شود.
( البته اگر فرد آزادی عادت به کشتن برده ها کند برای ریشه کن کردن بی باکی او کشته می شودنه به عنوان قصاص ) برده را به خاطر کشتن برده قصاص می کنند لیکن اگر آزادی برده ای را بکشد قصاص نمی شود اما اگر برده ای فرد آزادی را بکشد قصاص می شود ؟! با توجه به اینکه نظام برده داری اکنون به واسطه ایجاد نظامات حقوق بشری از بین رفته اکنون بحث در این مورد کلا منتفی است هر چند که فقهای معاصر همچنان در کتابهای خود در این خصوص مباحث مفصل دارند ؟! ریشه همتایی قاتل و مقتول در آزاد یا برده بودن به آیات 178 بقره و 45 مائده بر می گردد.
اما منظور از همتایی در کمال ،برابری و همانندی در داشتن عقل و بلوغ است و طبق نظر فقها قاتل در صورت وجود سایر شرایط و نیز برابری وی با مقتول از نظر عقل و بلوغ قابل قصاص می باشد.
سومین نوع همتایی برابر قاتل و مقتول از نظر دین می باشد که موضوع بحث ماست. در اینجا مسلمان بودن یا کافر بودن قاتل و مقتول مورد نظر می باشد که شقوق مختلفی را در بر می گیرد و وضعیت قاتل برحسب این که مسلمان می باشد یا مرتد یا کافر ( اعم از کتابی یا غیر کتابی را بکشد )ویااین که کافری ( اعم کتابی یا غیر کتابی ) مسلمان یا مرتدی را بکشد و یا اینکه کافری کافر دیگری را به قتل رساند مورد بررسی قرار می گیرد که نگارنده این شقوق را در فصل دوم توضیح خواهد داد.
در این قسمت نکاتی در خورد یادآوری است :
3-1- اکثر فقها و حقوق دانان ( البته در حدی که اینجانب مطالعه کرده ام ) بحث برابری یا همتایی دین قاتل و مقتول را اجماع فقها می دانند در حالی که این نظر درست نیست و ما نظر کسانی که خرق اجماع کرده اند را در فصل دوم خواهیم آورد.
3-2- شرط برابری دین در قصاص چه در کلام فقها و چه در قانون یکسر به نفع قاتل مسلمان قرار داده شده است .
به عبارتی شرط تحقق مجازات قصاص برای قاتل مسلمان این است که با وجود سایر شرایط اگر مقتول هم مسلمان باشد قاتل قابل قصاص خواهد بود.
3-3- در شرط برابری و همتای دین در قصاص نفس، همتایی در هنگام وقوع قتل ملاک می باشد یعنی قاتل و مقتول اگر در زمان وقوع جرم همدین باشند قاتل قصاص خواهد شد البته به صورت استثنایی اگر قاتل کافر باشد و کافری را بکشد و سپس واقعا مسلمان شود ( نه ظاهرا ) قاتل تازه مسلمان قصاص نخواهد شد که به نظر می رسد مبنای این استثناء قاعده جب می باشد .
3-40- هر چند عنوان همتایی در دین این مفهوم را به ذهن می رساند که اگر دو کافر از دو دین مختلف باشند نباید قاتل را قصاص کرد اما با مطالعه کتب فقهی بدست می آید کفار از نظر اسلام با هم فرقی ندارند خواه کتابی باشند یا غیر کتابی .در همین راستا است که ماده 210 ق م ا می گوید:
« هر گاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند».

4- ماهیت حقوقی شرط همتایی در دین
پرسشی که در خصوص شرط همتایی در دین در بحث قصاص نفس مطرح می شود این است که از دیدگاه حقوق جزای عمومی این شرط از موارد سقوط مجازتها است یا از موانع و علل رافع مسئولیت کیفری یا عنوانی دیگر دارد؟
فقها ( البته در حدود مطالعات اینجانب ) این شرط را غالبا زیر عنوان شرایط قصاص بررسی کرده اند یعنی شرایطی که موجب می شود قصاص ثابت شود از جمله شهید اول ، آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله مجلسی اول و مجلسی دوم ، آیت الله بهجت ، آیت الله فیاض کابلی و شیخ بهایی ، ولی قانون گذار ما در زیر عنوان شرایط قصاص این شرط را پیش بینی نکرده است . یکی از محققان در خصوص این موضوع می نویسد: « در رابطه با عوامل سقوط مجازات قصاص آراء و نظریات متعددی وجود دارد برخی از حقوقدانان عرب شرایط سقوط قصاص ( مانند تساوی در دین بین قاتل و مقتول ) را به عنوان عامل سقوط قصاص ذکر کرده اند و عده ای دیگر همان موارد را داخل در موانع قصاص دانسته اند برخی نیز آن را از شروط لازم جهت وجوب قصاص بر شمرده اند در میان حقوقدانان ایرانی نیز در رابطه با موارد سقوط مجازات قصاص اختلاف نظر وجود دارد» مثلا دکتر گلدوزیان این شرط را از موارد سقوط و معافیت قصاص می داند لیکن دکتر میر محمد صادقی این شرط را در زیر عنوان موارد سقوط یا عدم اجرای قصاص آورد و دکتر پوربافرانی این شرط را از موانع یا علل رافع مسئولیت کیفری می داند.
به نظر اینجانب شرط همتایی قاتل و مقتول را نمی توان از موارد سقوط مجازتها یا علل رافع مسئولیت دانست زیرا حقوقدانانی که در رشته حقوق جزای عمومی قلم فرسایی کرده اند موارد سقوط مجازاتها را صرفا شامل مرگ و جنون محکوم علیه ، رضایت مجنی علیه ، عفو و مرور زمان اجرای مجازتها می دانند و علل رافع مسئولیت نیز شامل اجبار ، اکراه ، اشتباه و جهل ، کودکی ، جنون حین ارتکاب جرم ، مستی ، خواب و بیهوشی می باشد.
هر چند در تمام این موارد کیفر منتفی می شود اما به نظر اینجانب این شرط را در صورتی که قاتل مسلمان یا مرتد باشد و مقتول کافر باشد ( که باعث می شود مجازات قصاص منتفی شود ) باید از موارد معاذیر قانونی دانست همانطور که می دانید معاذیر قلانونی دو نوعند:
الف – معاذیری که موجب معافیت مطلق بزهکار از کیفر می شود ( مثل توبه قبل از گواهی گواهان در جرم لواط یا تنفیذ یا شرب خمر) .
ب – معاذیری که موجب تخفیف کیفر بزهکار می شوند مثل اقرار یا اطلاع به مامورین و کمک به کشف جرم توسط بزهکار در جرم تهیه و ترویج سکه قلب ( موضوع ماده 521 ق م ا ).
در معاذیر قانونی از نظر ماهوی ،مرتکب ، مجرم و مقصر است و مسئولیت کیفری و مجرمیت وی زایل نمی شود.
و در ما نحن فیه اگر مسلمان عمدا کافری را به قتل برساند صرفا مجازات قصاص او منتقی شده و مجازات وی به مجازات مندرج در ماده 612 ق .م.ا که می گوید هر کس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می شود تخفیف می یابد.

5- مستندات شرعی شرط همتایی دین در قصاص نفس
مستندات شرعی شرط همتایی دین در قصاص نفس به تریب برتری منابع حقوق اسلام عبارتند از :
5-1- قرآن
در قرآن سه آیه ی 178 سوره ی بقره و 45 سوره ی مائده و آیه ی141 سوره ی نساء در خصوص برابری دین در قصاص نفس مورد استناد فقها قرار گرفته است که در زیر ترجمه و تفسیر مختصر آنها آورده می شود .
5-1-1- آیه ی 178 سوره ی بقره
« اي كساني كه ايمان آورده ايد قصاص در مورد كشتگان بر شما مقرر گرديده : آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن سپس كسي كه از جانب برادرش براي او چيزي بخشوده شود از كار پسنديده اي پيروي شده است اين تخفيف رحمتی از جانب پرودگار است پس كسي كه پس از اخذ ديه باز تجاوز كند و انتقام بگيرد براي او عذابي دردناك است».
دكتر ابوالقاسم گرجي در تفسير اين آيه مي نويسد : « برابري در خود مفهود قصاص نهفته است آيه شريفه به گونه دقيقي اين برابري را بيان فرموده است و اينكه فقها از اين برابري به مماثلث تعبير كرده اند به نظر اينجانب چندان دقيق نيست و آنطور كه بايد مفهوم دقيق قصاص را نمي رساند آنچه از آيه استنباط مي شود اين است كه در رابطه با هر كدام از حريت و رقيت ، رجليت و انوثيت و احيانا امور ديگر ، قتل بر 4 نوع است و آيه شريفه در سه مورد از هر كدام بر مشروعيت قصاص دلالت ندارد بلكه چه بسا بتوان گفت بر عدم مشروعيت دلالت دارد» .
اين نويسنده پس از بحث راجع به همتايي قاتل و مقتول در آزاد يا برده بودن می نویسد :«آنچه در شرط تساوي قاتل و مقتول از لحاظ بردگي و آزادي گفته شد در شرط تساوي آنان از لحاظ اسلام و كفر ، رجليت و انوثیت و غيره هم مي توان گفت. اقسام ، همان اقسام است و احكام ، همان احكام ، نيازي به اعاده و تكرار ندارد مقصود ، اين است كه در قصاص صرف مماثلت ظاهري كفايت نمي كند قاتل و مقتول ، بايد از لحاظ اجتماعي و مقررات قانوني هم برابري داشته باشند تا بتوان قاتل را در مقابل مقتول قصاص نمود. »
5-1-2- آيه ی 45 سوره ی مائده
« مقرر كرديم به ايشان (يهود) در تورات كه انسان در برابر انسان است وچشم در برابر چشم و بيني در برابر بيني وگوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و در جراحتها قصاص است پس كسي كه صدقه دهد همان كفاره گناه اوست و كساني كه به آنچه خداوند نازل فرموده است حكم نكنند هم آنان ظالم است» .
هر چند بيشتر مفاد آيه در خصوص مماثلت اعضا در قصاص است ليكن به نظر مي رسد فقها از عبارت انسان در برابر انسان مفهوم برابري در قصاص را استنباط كرده اند و براي آن شقوقي را قايل شده اند.
نكته ديگري كه در اين آيه وجود دارد و پيشتر هم گفته شد برابري در قصاص ،در دين يهود و كتاب تورات نيز وجود دارد.
نكته : به نظر نگارنده در خصوص تفسير اين آيات راجع به شرط برابري افراط هايي صورت گرفته كه در فصل پاياني توضيح خواهم داد و انتقاد خود را خواهم گفت.

5-1-3- آيه ی 141 سوره ی نساء
« خداوند براي كافران بر مومنين راهي قرار نداده است ».
واژه راه يا سبيل را به تسلط پيدا كردن تعبير كرده اند و از اين قاعده در فقه به قاعده نفي سبيل ياد مي كنند و منظورشان در خصوص شرط برابري دين قاتل و مقتول اين است كه اگرمسلماني توسط كافري كشته شود به استناد اين قاعده كافر نمي تواند از اين طريق بر مسلمان قاتل مسلط شده و قصاص او را بخواهد.

5-2- سنت
در خصوص همتايي دين در قصاص نفس رواياتي وجود دارد كه در كتاب منابع فقه شيعه جلد 31 به طور مفصل و كامل بيان شده است كه متن اين روايات را عينا از كتاب مزبور در زير مي آورم:
« باب 42 حكم مسلمان ، اگر كافر يا ناصبي يا ذمي را بكشد يا مجروح سازد
327 -47567 – (1) امام باقر عليه السلام فرمود: « مسلمان در برابر ذمي در مورد قتل و جراحت ها قصاص نمي شود؛ ولي از مسلمان بر پايه ذمه كه هشتصد درهم است ، ديه گرفته مي شود »
328- 47568- (2) پيامبر صلي الله عليه وآله فرمود:« مومن و معاهد در زمان معاهده اش ، در برابر كافر كشته نمي شود»
329- 47569- (3) اسماعيل بن فضل گويد :« از امام صادق عليه السلام درباره خون مجوس ، يهود و مسيحي پرسيدم كه : آيا بر كسي كه آنان را بكشد، در صورتي كه اينان به مسلمانان خيانت كنند و دشمني با آنان را آشكار سازند چيزي هست ؟ حضرت فرمود: نه ؛ مگر اينكه آن شخص به كشتن اينان عادت كرده باشد»
اسماعيل گويد : و از امام صادق عليه السلام پرسيدم كه : آيا مسلمان در برابر اهل ذمه و اهل كتاب اگر آنان را بكشد ، كشته مي شود ؟ حضرت فرمود : نه، مگر اينكه به كشتن اينان عادت كرده باشد و از كشتن اينان دست نكشد كه در اين صورت با خواري كشته مي شود»
330- 47570- (4) اسماعيل بن فضل گويد :« از امام صادق عليه السلام پرسيدم : آيا مسلمان در برابر اهل ذمه كشته مي شود ؟ حضرت فرمود: نه ، مگر اينكه به كشتن اينان عادت كرده باشد كه در اين صورت با خواري كشته مي شود»
331- 47571- (5) اسماعيل بن فضل گويد : « به امام صادق عليه السلام گفتم : مردي مردي از اهل ذمه را كشته است حضرت فرمود: در برابر ذمي كشته نمي شود ؛ مگر اينكه به قتل عادت كرده باشد»
332- 47572- (6) امام صادق عليه السلام فرمود:« اگر مسلمان ، يهودي يا مسيحي يا مجوسي را بكشد و آنان بخواهند كه قصاص كنند ، بايد كه فزوني ديه مسلمان را برگردانند و قصاص كنند.»
شيخ طوسي رحمه الله اين روايت را بر موردي تطبيق داده كه مسلمان كشتن اهل ذمه را عادت خويش ساخته است.
333- 47573- (7) امام صادق عليه السلام فرمود:« اگر مسلماني، يهودي يا مسيحي را بكشد ، به شدت ادب مي شود و ضامن ديه اوست كه همان هشتصد درهم است ولي اگر به قتل عادت كرده و به اولياي مشرك تفاوت بين ديه مشرك و مسلمان را پرداخت كرده است، اين مسلمان در برابر ذمي كشته خواهد شد و بعضي از اهل كتاب در برابر بعضي كشته مي شوند.»
334- 47574- (8) امام صادق عليه السلام فرمود:« اگر مسلمان ، فرد مسيحي را بكشد و بازماندگان مسيحي بخواهند كه مسلمان را بكشند مي توانند بكشند و تفاوت بين دو ديه را مي پردازند.»
335- 47575-(9) امام صادق عليه السلام دوباره مرد مسلماني كه مردي از اهل ذمه را مي كشد، فرمود: « اين ، حديث سختي است كه مردم تاب تحمل آن را ندارند ولي ذمي ، ديه مسلمان را مي پردازد و سپس در برابر ذمي ، مسلمان كشته مي شود»
شيخ طوسي رحمه الله اين روايت و روايت پيشين و مشابه هاي آنها را بر موردي كه مسلمان، كشتن اهل ذمي را عادت خويش ساخته، تطبيق كرده است و اين بدان جهت است كه مردم از كشتناهل ذمي خود را بازگيرند.
336- 47576- (10) اميرالمومنين علي عليه السلام فرمود:« اگر من مسلمان قاتل در برابر كافر مي كشتم ، قطعا حراش در برابر هذلي «1» مي كشتم»
337-47577-(11) بريد عجلي گويد : « از امام باقر عليه السلام درباره مومني كه مردي ناصبي كه معروف به نصب و عدوات بود، براي دينش و از روي غضب و خشم به خاطر خداوند تبارك و تعالي كشت پرسيدم كه :
آيا در برابر ناصبي كشته مي شود؟ حضرت فرمود: اما اينان او را در برابر كشتن ناصبي مي كشند ولي اگر او را نزد امام عادلي ببرند ، او را در برابر ناصبي نمي كشد پرسيدم بنابراين خون ناصبي هدر مي رود ؟ حضرت فرمود : نه ؛ ولي اگر وارثاني دارد ، امام بايد ديه او را از بيت المال بپردازد؛ چرا كه قاتل اين ناصبي ، او را تنها از روي خشم و غضب براي خدا و امام و دين مسلمانان كشته است.»
باب 44 حكم مسيحي كه مسلمان را بكشد
خداوند متعال مي فرمايد:
هنگامي كه عذاب (شديد) ما را ديدند گفتند: هم اكنون به خداوند يگانه ايمان آورديم و به معبودهايي كه همتاي او مي شمرديم ، كافر شديم.
اما هنگامي كه عذاب ما را مشاهده كردند ، ايمان شان براي آنها سودي نداشت اين سنت خداوند است كه همواره در ميان بندگانش اجرا شده و آنجا كافران زيانكار شدند. «1»
341 -47581- (1) امام باقر و امام صادق عليهما السلام درباره فرد مسيحي كه مسلماني را كشت و چون دستگير شد مسلمان شد فرمودند:« او را در برابر كشتن مسلمان ، بكش سوال شد : اگر مسلمان نشد ؟ فرمودند: او را به اولياي مقتول تحويل مي دهند اگر بخواهند، مي كشند و اگر بخواهند عفو مي كنند و اگر بخواهند ، به بردگي مي گيرند و اگر مالي دارد، هم خودش وهم مالش را به اولياي مقتول تحويل مي دهند»
342- 47582- (2) ابوبصير گويد: « از او [ امام معصوم عليه السلام] درباره ذمي كه دست مسلماني را برده است پرسيدم : حضرت فرمود: اگر اولياي مسلمان بخواهند، دست ذمي بريده مي شود و تفاوت بين دو ديه را مي گيرند و اگر مسلماني دست معاهدي را بريد ، اولياي معاهد اگر بخواهند ، ديه دستش را مي گيرنند و اگر بخواهند، دست مسلمان را مي برند و تفاوت دو ديه را به او مي دهند و اگر مسلمان ، ذمي را بكشد باز همين گونه عمل مي شود»
343- 47583- (3) شيخ صدوق در كتاب مقنع گفته است :« اگر ذمي ، دست مرد مسلماني را ببرد، آن مرد مسلمان دست ذمي را مي برد و تفاوت بين دو ديه را مي گيرد و اگر ذمي را بكشد او را در برابر مسلمان مي كشند واگر اولياي او را بخواهند از مال ذمي يا اولياي او تفاوت دو ديه را مي گيرند اگر مسلماني دست معاهد را ببرد ( ادامه اين متن ، همانند روايت قبلي است)».

5-3- اجماع
همانطور كه پيشتر اشاره شد فقها در خصوص همتایي دين در قصاص نفس ادعاي اجماع كرده اند ليكن حداقل یک نفر از فقهای متقدم و دو نفر از فقهاي معاصر خرق اجماع نموده اند كه در فصل دوم نظر اين فقها را توصيف خواهم نمود.

فصل دوم

در اين فصل ديدگاه فقها در خصوص شرط برابري دين قاتل و مقتول در قصاص نفس را كه به دو دسته تقسيم مي شوند بيان مي نماييم .در ديدگاه اول که نظر مشهور است تركيبي از گونه هاي قتل عمدي را بر حسب همساني و ناهمساني دين قاتل و مقتول بيان خواهيم نمود و در ديدگاه دوم نظر خارقين اجماع و نيز نظر فقه حنفيه در فقه اهل سنت را بيان مي نمايم.
1- ديدگاه فقهايي كه همتايي دين قاتل و مقتول را در قصاص نفس لازم مي دانند ( ديدگاه مشهور )
همانطور كه پيشتر گفته آمد فقهاي گذشته و بیشتر فقهاي کنونی در اين كه دين قاتل و مقتول بايد همسان باشد نظري يكسان دارند ليكن ما در اين پژوهش چون توان بررسي و عنوان ديدگاه همه فقهايي كه در خصوص اين شرط هم نظرند وجود نداشت تنها از ديدگاههاي فقهي فقهايي چون شهيد اول – احمد نراقي – محمد باقر مجلسي اصفهاني ( مشهور به مجلسي دوم ) – محمد تقي مجلسي اصفهاني ( مشهور به مجلسي اول )- شيخ بهايي – آيت ا… محمد اسحاق فياض كابلي – آيت الله مكارم شيرازي – آيت ا… محمد تقي بهجت و نويسنده شرح المتعليمن و حضرت امام خميني بهره برده ايم. لازم به ياد آوري است از آنجايي كه فقها كفار را در خصوص شرط برابري دين يكسان مي دانند جهت سهولت بحث ، ما در اين پژوهش از تقسيم بندي كفار به كافر كتابي و غير كتابي و مرتد بهره برده ايم هر چند كه فقها در بيان اشكال و گونه هاي قتل عمدي همساني و ناهمساني قاتل و مقتول از تقسيم بندي كافرذمي و حربي و معاهد استفاده كرده اند كه ما جهت جلوگيري از اطناب از اين روش صرفنظر كرده وتنها يادآور مي شويم منظور از كافر كتابي پيروان اديان الهي غير از اسلام مي باشند كه شامل يهودي، مسيحي و زرتشتي است و ساير كفار غير كتابي محسوب مي شوند و منظور از مرتد كسي است كه پس از اظهار اسلام از دين اسلام روي گردان شده است .
1-1- گونه هاي قتل عمدي از ديد همساني و ناهمساني دين قاتل و مقتول و احكام و آثار آنها :

1-1-1- كشتن مسلمان توسط مسلمان
كشتن مسلمان توسط مسلمان ديگر در صورت وجود ساير شرايط موجب قصاص قاتل مي باشد ليكن در اين مورد نكاتي در خور يادآوري است:
1-1-1-1- اگر مسلماني توسط مسلمان ديگر كشته شود و سپس قاتل مسلمان مرتد شود باز هم قاتل قصاص مي شود و نمي توان او را از كيفر معاف دانست زيرا قاتل و مقتول به هنگام وقوع قتل هر دو مسلمان بوده اند از سوي ديگر از آنجا كه مرتد يا كافر ، مسلماني را به قتل رسانند قصاص مي شوند به طريق اولي اگر قاتل مسلمان مرتد شود قصاص خواهد شد ( يادآور مي شود كه اين فرض را نگارنده در ميان كتب فقهي مورد مطالعه نديده است ).
1-1-1-2- اگر كافري مسلماني را بكشد و سپس اسلام آورد در اين فرض نيز قاتل قصاص مي شود . و قاعده جب در اينجا مصداقي ندارد.
1-1-1-3- « اگر شخص دست مسلماني را به قصد كشتن او ببرد و بعد از آن مجني عليه مرتد شود و بميرد قصاص نفس نسبت به جاني جاري نيست و ولي مقتول هم نمي تواند دست او را به عنوان قصاص ببرد، اما اگر مجني عليه مرتد شود و بعد از آن توبه نمايد و سپس از توبه بميرد بعيد نيست كه قصاص برجاني ثابت شود هر چند ارتداد فطري باشد. »
1-1-2- كشتن مسلمان توسط كافر كتابي
اگر کافر كتابي ، مسلماني را بكشد كافر كتابي شايسته قصاص خواهد بود و اموال و فرزندان خردسال او به بردگي اولياي دم مسلمان در مي آيند البته برخي فقها مانند حضرت امام و آيت ا…. بهجت و محمد باقر مجلسي بر آنند كه فرزندان قاتل كتابي به بردگي گرفته نمي شوند و آزاد محسوب مي گرند و حتي دو نفر فقيه اخير بر اين باورند كه ولي دم اگر قاتل را قصاص كند ديگر نمي تواند اموالش را تصاحب كند.
فقها بر آنند كه اگر قاتل، اسلام آورد پذيرش دين اسلام مانع قصاص او نمي شود و حكم ساير مسلمانان را دارد ولي مسلمان شدن وي موجب مي شود كه تنها به كيفر قصاص محكوم شود و ديگر فرزندان خردسالش را به بردگي نمي برند و اموالش را نيز تصاحب نمي كنند.
1-1-3- كشتن مسلمان توسط كافر غير كتابي
حكم اين مورد هم مانند حكم بند پيشين ( 1-1-2) مي باشد زيرا همان طور كه پيشتر گفته آمد از ديد بسياري از فقها در مورد شرط برابري دين قاتل و مقتول در قصاص ،كفار بطور كلي خواه كتابي خواه غير كتابي همسان و همانند هم محسوب مي شوند.
1-1-4- كشتن مسلمان توسط مرتد
حكم اين فرض از نابرابري را در كتب مورد مطالعه پيدا نكردم ولي قابل قصاص بودن مرتد كه مسلماني را كشته بسيار روشن و آشكار مي باشد ليكن در اين كه آيا فرزندان خردسال وي هم به بردگي گرفته مي شوند و اموالش به تصاحب اولياي دم در مي آيد يا نه؟ بايد گفت هر چند مرتد پس از ارتداد نوعي كافر است ولي به نظر مي رسد با توجه به اصل عدم و فقدان نص، اين احكام را نمي توان در مورد مرتد اجرا نمود.
1-1-5- كشتن مرتد توسط مسلمان
اگر مسلمان ، مرتدي را بكشد بنا به اجماع فقها قصاص نمي شود ولي در اين مورد كه آيا قاتل بايد ديه بپردازد دو ديدگاه وجود دارد و ديدگاه مشهور آن است كه ديه هم پرداخت نمي شود و به نظر مي رسد علت و فلسفه اين حكم آن است كه مرتد صرف نظر از اين كه نوعي كافر است بعلت ارتداد مهدور الدم نيز محسوب مي شود و به همين خاطر قاتل از پرداخت ديه مرتد معاف مي باشد.
1-1-6- كشتن كافر كتابي توسط مسلمان
ديدگاه مشهور ميان فقها بر آن است كه اگر مسلماني كافري را بكشد قاتل از كيفر قصاص معاف مي باشد اما فقها در اين كه قاتل مسلمان شايسته چه كيفري است ديدگاههاي گوناگون دارند. ديدگاه مشهور بر اين باور است كه قاتل مسلمان را بخاطر كشتن كافر كتابي بايد تعزير كرد و از او ديه گرفت ولي برخي مانند حضرت امام خميني و محمد تقي مجلسي و محمد باقر مجلسي شرط تعزير و ديه را منوط به اين مي دانند كه كشتن مقتول كتابي بعلت اين كه اهل ذمه است يا جزيه مي دهد حرام می باشدو اين مجازات بايد اجرا شود.
در اينجا نكاتي در خور يادآوري است :
1-1-6-1- ديه كافر كتابي 800درهم است .
1-1-6-2- اگر مسلماني به كشتن كفار كتابي خو كند كشته مي شود ولي در اين كه اين كشتن چه عنواني دارد ديدگاهها گوناگون است برخي آن را قصاص مي دانند و مي گويند كافر كتابي بايد تفاضل ديه را به قاتل بدهد برخي اين كشتن را حدافساد في الارض مي دانند و تفاضل را هم لازم نمي دانند برخي ديگر عمل را افساد في الارض مي دانند اما بر آنند مسلمان را بطور مطلق نمي توان كشت و تفاضل ديده هم در كار نيست ؟!
در اين كه كشتن كافران كتابي توسط مسلمان چند بار بايد تكرار شود تا آنرا خو كردن و عادت و اعتياد محسوب كنيم ؟ آيت ا… بهجت مي گويد :« تحقق اعتياد به دو مرتبه اظهر است و جواز قصاص معتاد ، موجب جواز در دفعه سوم است بنابر احوط بلكه اظهر »
1-1-6-3- « اگر مسلمان بر ذمي به قصد كشتن جنايت كند يا خود جنايت معمولا كشنده باشد سپس ذمي اسلام اختيار كند و بميرد در اين فرض قصاص مطرح نيست » « اگر مسلماني بر ذمي به قصد كشتن او جنايت كند يا نفس جنايت معمولا كشنده باشد سپس جاني مرتد شود وجنايت سرايت نموده موجب مرگ مجني عليه گردد در اين فرض گفته شده كه قصاص بر عهده جاني نيست ولي اظهر آن است كه قصاص ثابت باشد. »
1-1-6-4- اگر مسلماني «تيري را پرتاب كند و هدف از آن ذمي يا كافر حري يا مرتد باشد اما آنها قبل از اصابت تير اسلام اختيار نمايند قصاص ندارد اما ديه بر عهده پرتاب كننده مي آيد. »
اگر مسلماني بر كافر كتابي جرحي وارد كند و پس از آن جارح مرتد شود و سپس جراحت به نفس سرايت كند و كافر بميرد قصاص منتفي است ولي ديه نفس را قاتل بايد بپردازد. همچنين اگر مسلمان كافر كتابي را بكشد و سپس مرتد شود قصاص نخواهد شد و از کیفر قصاص معاف مي شود.
1-1-7- كشتن كافر غير كتابي توسط مسلمان
در مورد اين گونه از قتل، فقها يا اظهار نظري نكرده اند يا با جملاتي مبهم از آن گذر كرده اند ولي قاعده كلي اين است كه مسلمان را بخاطر كشتن كافر غير كتابي قصاص نمي كنند و مسلمان از كيفر قصاص معاف است .
كفار غير كتابي را از يك ديد به حربي و غير حربي و بعضا مستامن تقسيم كرده اند از ديد نگارنده اگر مقتول كافر غير كتابي حربی باشد يعني كسي كه كشتن او به واسطه جنگ مباح است در اين كه قتل او واجب است ترديدي نيست و از بديهات عقلي است زیرا جايي که وجوب باشد ، كيفردادن امر واجب مضحك است .
شهيد اول در كتاب جهاد مي گويد : كشتار كفار حربی پس از دعوت آنها به اسلام در صورتي كه امتناع كنند واجب است تا اين كه يا مسلمان شوند يا كشته شوند همينطور كافر كتابي مگر اين كه شرط ذمه را بپذيرد.
در مورد اين بند دو فقيه در كتابهاي خود با عباراتي مبهم اظهار نظر كرده اند مثلا آيت الله بهجت در كتاب جامع المسائل مي نويسد :« سپس در مسلمان به سبب قتل كافر در قاص كشته نمي شود و ( همچنين قصاص در ساير جروح منتفي است ) چه آن كه حربی باشد يا غير بلكه تعزير مي شود در موارد حرمت قتل بدون از امام در غير حربي و تعزير در حربي مقتول ، بدون اذن ، مشكل است و تعريم مي شود ديه ذمي را كه 800 درهم است.»
در اينجا پرسشي كه پيش مي آيد اين است كه مگر قتل حربي بدون اذن ،حرمت و تعزير دارد ؟! به نظر مي رسد شايد اين حكم راجع موردي است كه در زمان جنگ ، امام بنا به مصالحي كشتار را منع يا به سخني ديگر حرام كند لذا اگر مسلماني لغو دستور نمايد بخاطر اين لغو دستور تعزير مي شود نه بخاطر كشتن كافر حربي به هرحال سخن اين فقيه روشن نيست .
دومين فقيه آيت الله محمد اسحاق فياض كابلي است كه مي نويسد :« اگر مسلمان كافري را بكشد ، كشته نمي شود ، فرقی نمي كند كفار ذمي باشد يا حربي ، امان گرفته باشد يا كافري كه كشتنش جايز است البته اگر كشتن كافر جايز نباشد ،حاكم شرع بر حسب آنچه مصلحت مي بيند قاتل را تعزير مي كند. »
سخن اين فقيه نيز در عبارت آخر مبهم است زيرا فرقي ميان اقسام كفار ننهاده است و به نظر نگارنده اين عبارت را نيز مي توان با توضيحي كه پيشتر گفته آمد توجيه كرد.
همين فقيه در مساله 3305 مي نويسد :« بنا بر اظهر اگر مسلمان ، كافر غير ذمي از اقسام كفار را بكشد ديه هم ندارد. »
1-1-8- كشتن مرتد توسط كافر كتابي
اگر كافر كتابي ،مرتدي را بكشد قصاص مي شود. اما آيت الله بهجت نظر خود را به گونه اي دیگر و البته مبهم بيان كرده و تامل نموده است .وی در اين رابطه مي گويد: « اگر ذمي ،مرتدي را از روي عمد به قتل رسانيد پس در سقوط قصاص در واجب القتل مثل فطري يا ملي بعد از استتابه لازمه ( چنان كه ساقط است در حربی و مرتد با مسلم بودن قاتل او ) تامل است و بر تقدیر سقوط قصاص اظهر سقوط دیه است و در قتل ذمی و مسلم ، مرتد را »
نکته این که اگر کافر کتابی پس از کشتن مرتد ، مسلمان شود طبق قاعده جب از کیفر قصاص معاف می شود البته این حکم را در میان کتب مورد مطالعه نیافتم ولی به نظر نگارنده این حکم از وحدت ملاک سایر شقوق بدست می آید.

1-1-9- کشتن مرتد توسط کافر غیرکتابی
حکم این شق از کشتن را نیز نیافتم ولی به نظر می رسد حکم آن با حکم بند 1-1-8- یکسان باشد.
1-1-10- کشتن کافر کتابی توسط مرتد
اگر مرتد کافر کتابی را بکشد قاتل قصاص می شود اما اگر توبه کرده و به اسلام برگردد از کیفر قصاص معاف می شود ولی باید دیه را بپردازد.
البته گفته شده که شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام نظری دیگر داده است با این استدلال که « سبب و دلیل عقیده عدم قتل مرتد در برابر ذمی منع اولویت است زیرا مرتد به واسطه اسلام محترم است » همچنین محمد باقر مجلسی بر آن است که «مساله اشکالی دارد»
دیدگاه مشهور قصاص را ثابت می داند ولی «اگر مرتد به اسلام برگردد کشته نمی شود حتی اگر مرتد فطری باشد. »
1-1-11- کشتن کافر غیر کتابی توسط مرتد
در مورد این که اگر مرتدی کافر غیر کتابی ( مثل حربی ) را بکشد بجز دیدگاه آیت الله بهجت دیدگاه دیگری نیافتم ایشان می گویند :«در قتل مرتد …… حربی را ….. اظهر سقوط غیر اثم از قصاص و دیه است. »
1-1-12- کشتن مرتد توسط مرتد
در این مورد هم آیت الله بهجت می گوید :« در قتل مرتد ، مرتد را …. اظهر سقوط غیر اثم از قصاص و دیه است »
به نظر می رسد منظور ایشان از این جمله مبهم این است که بجز گناهی که ناشی از کشتن وجوددارد قصاص و دیه منتفی است .البته به نظر می رسد علت معاف بودن قاتل از قصاص و دیه مهدور الدم بود مقتول است.
1-1-13- کشتن کافر کتابی توسط غیر کتابی
اگر کافری غیر کتابی کافر کتابی را بکشد مثلا اگر یک بودایی یک مسیحی را بکشد قصاص می شود.

1-1-14- کشتن کافر غیر کتابی توسط کافر کتابی
اگر کافر کتابی مثلا یک یهودی کافری غیر کتابی مانند یک برهمایی را بکشد گفته شده قصاص نمی شود. ولی به نظر می رسد این حکم درست نباشد زیرا وقتی که این باور را داشته باشیم که کفار در اصل کفر یکسان و همسان هستند اعمال کیفر قصاص درست تر می باشد.
1-1-15- کشتن کافر کتابی توسط کافر کتابی
اگر کافر کتابی مثلا یک یهودی یا مسیحی کافر کتابی دیگری را بکشد خواه هم کیش او باشد یا نباشد قابل قصاص خواهد بود اما اگر پس از کشتن اسلام آورد از کیفر قصاص معاف می شود. ولی باید دیه بپردازد.
در قانون مجازات اسلامی نیز تنها همین گونه از قتل عمدی که قاتل و مقتول آن کافر باشند پیش بینی شده است و در مورد سایر شقوقی که گفته شد سکوت شده است.

1-2- کشتن ولد الزنا یا کشتن توسط ولد الزنا
برخی از فقها در زیر عنوان تساوی دین قاتل و مقتول مسئله ی قتل عمدی توسط ولد الزنا و قتل عمدی او را موضوع حکم قرار داده اند که تا حدی با شرط همتایی دین در قصاص نفس ارتباط دارد لذا در این جا عین این نظرات آورده می شود:
1-1-2- محمد باقر مجلسی در کتاب حدود و قصاص و دیات خود نوشته است که :« اگر ولد الزنا مسلمان حلال زاده را بکشد مشهور است که اگر پیش از بالغ شدن ولد الزنا باشد او را بعوض نمی کشند و ظاهر کلام ایشان آن است که دیه هم ندارد و اگر بعد از بلوغ ولد الزنا و اظهار اسلام او را بکشد مشهور آن است که او را بعوض می کشند و بعضی گفته اند حکم کافر دارد و حلال زاده را بعوض او نمی کشند. »
1-2-2- امام خمینی در تحریر الوسیله می فرماید :« فرزند حلال به فرزند زنا بعد از آن که در وقت تمییز داشتن او ، اسلام را وصف نموده و پذیرفته باشد از تمییز یا بعد از آن و قبل از اسلام او ، پس در قتل او به او و عدم آن تامل و اشکال است. »
1-2-3- محمد اسحاق فیاضی کابلی در رساله خود نوشته است : « اگر حلال زاده زنا زاده را بکشد کشته می شود. »
1-3-شرکت مسلمان و غیر مسلمان در قتل مسلمان
تنها کسی که به ادعای خودش به این مسئله پرداخته است مولی احمد بن محمد مهدی نراقی در کتاب رسائل و مسائل می باشد او در پاسخ به این پرسش که اگر مسلمانی به همراه یک ذمی ، مسلمان دیگری را بکشند حکم قضیه چیست ؟ می گوید : اولیای مقتول می توانند مسلمان را بکشند و نصف دیه مسلمان را از ذمی بگیرند و مسلمان قاتل را بدهند و می توانند ذمی را بکشند که در این صورت چیزی نباید از شریک مسلمان (قاتل مسلمان ) گرفت تا به ذمی بدهند ولی اولیای مقتول می توانند نصف دیه مقتول را از قاتل مسلمان بگیرند و مال ذمی نیز مال مقتول می شود البته می توانند هم مال او را بگیرند و هم او را بنده خود کنند و نصف دیه را هم از قاتل مسلمان بگیرند ولی احتیاط آن است که متعرض مال ذمی نشوند همچنین اولیای مقتول می توانند هر دو را بکشند و نصف دیه مسلمان قاتل را به اش بدهند واحتیاط آن است که متعرض مال ذمی نشوند و اگر چه احتمال می رود که در این صورت هم مال او مال اولیای مقتول اول باشد و ا…. العالم.
البته این گونه اظهار نظر آن هم بصورت مبهم و مردد یا ثقیل که در اکثر کتب فقهی وجود دارد خود مشکلی است که در عمل ممکن است باعث مشکلات اجرایی شود.

2- دیدگاه فقهایی که همتایی دین قاتل و مقتول را در قصاص نفس لازم نمی دانند ( خارقین اجماع)
2-1- دیدگاه شیخ صدوق
برخی از فقها دیدگاه شیخ صدوق را در کتابهایش به عنوان نظر مخالف یاد می کنند. شیخ صدوق در کتاب المقنع می گوید: اگر مسلمان دست کافر معاهد را قطع کند خانواده کافر می توانند قصاص کنند و تفاضل دیه را به مسلمان بپردازند و یا این که دیه اخذ کند. همچنین همین فقیه در کتاب من لا یحضره الفقیه بر این باور است که اگر مسلمان ، کافر ذمی را بکشد کشته می شود ، نه از باب قصاص بلکه به جهت مخالفت با امام مسلمین در معاهداتی که به امضا رسانده است.
2-2- دیدگاه آیت الله دکتر محمد صادقی تهرانی معروف به خادم القرآن
این فقیه که کتب او به دلایلی کم یاب می باشد و اینجانب توانستم تنها از طریق سایت اینترنتی نامبرده کتاب رساله توضیح المسائل نوین و کتاب ترجمان فرقان وی ( که تفسیری پارسی وخلاصه تفسیر 30 جلدی از قرآن است)را دانلود کنم چه در رساله مزبور وچه در تفسیر پارسی خود در زیر آیه 45 سوره مائده و آیه 133 سوره اسراء دیدگاه ویژه و متفاوتی عنوان کرده است.
ایشان بحث نابرابری در قصاص را صرفا مربوط به نابرابری قصاص زن و مرد می دانند و بر آن است که عبارت النفس بالنفس یعنی نفس در برابر نفس قرار دارد و تنها استثناء که مربوط به نابرابری است از عبارت الاثنی بالانثی که مربوط به نابرابری زن و مرد است فهمیده می شود.
( حتی نامبرده در خصوص شرکت در قتل نظری ویژه داشته و بر آن است که قاتلان قصاص نمی شوند و فقط دیه باید پرداخت کنند زیرا قصاص قاتلان در برابر یک نفس مصداق اسراف در قتل است که در آیه 133 اسراء منع شده است و آیه 194 سوره بقره که می گوید هر کس به شما تعدی کرد شما نیز همانند آنچه او تعدی کرده به او تعدی کنید گواه این حقیقت است ) .
همانطور که پیشتر اشاره شد بحث شرط برابری دین در قصاص نفس بیشتر جنبه روایی دارد این فقیه بطور کلی در خصوص احادیث و روایات دیدی کاملا متفاوت با سایر فقهای شیعه داردو معتقد است « هر حدیثی چه متواتر و یا غیر متواتر در صورت مخالفت با نص یا ظاهر مستتر قرآن مردود است و نص و ظاهر مستتر قرآن جز با نص و ظاهر مستتر قرآن نسخ نمی شود. »
2-3- دیدگاه آیت ا… یوسف صانعی
ایشان نیز در خصوص شرط همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص نفس کتابی خاص تحت عنوان فقه و زندگی 2 ( برابری قصاص زن و مرد ، مسلمان و غیر مسلمان ) نوشته اند که این کتاب نیز از طریق سایت اختصاصی ایشان قابلیت دانلو دارد و از آنجایی که به نظر می رسد ایشان تنها فقیهی است که به موضوع همتایی و برابری دین و قصاص توجهی ویژه و گسترده تر داشته است خلاصه ای از مطالب کتاب ایشان را تنها در بخشهایی که با موضوع این پژوهش ارتباط دارد در زیر می آوریم:
ایشان آیات را به دو دسته ی آیات خاص ( 178 و 179 بقره و 45 مائده و 33 اسراء) وعام ( 40 و 41 شوری – 126 نحل و 194 بقره و نساء و 13 حجرات) تقسیم کرده و نظر بر این دارد که میان زن و مرد و برده و آزاده و مسلمان و کافر برابری است و همه آدمیان را فرزندان آدم و حوا می داند و با استنادء به روایاتی از پیامبر و امام علی (ع) ( الناس الی آدم شرع سواء) مردمان تا آدم همه برابرند بر آن است که همه انسانها در قصاص برابرند.
فصل سوم این کتاب اختصاص به نقد و بررسی نابرابری قصاص مسلمان و غیر مسلمان دارد و می گوید برابری در دین شرط برابری در قصاص نیست لیکن مشهور فقیهان شیعه با این رای مخالفند سپس تنها مخالف از فقیهان شیعی را شیخ صدوق معرفی کرده و می گوید شیخ صدوق گفته است اگر مسلمانی دست کافر معاهد را قطع کند خانواده کافر می تواند قصاص کندو تفاضل دیه را به مسلم بپردازد و این که دیه اخذ کند. همچنین ایشان می گویند که شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه عقیده دارد اگر مسلمان کافر ذمی را بکشد کشته می شود نه از باب قصاص بلکه به جهت مخالفت با امام مسلمین در معاهداتی که به امضاء رسانده است.
ایشان می گویند مشهور فقیهان به آیه 141 سوره نساء ( ولن یجعل ا… للکافرین علی المومنین سبیلا ) استناد می کنند که نمی توان به آن استدلال کرد زیرا اگر معنی این آیه اینگونه باشد پس اگر مسلمان مال غیر مسلمان را بدزد نباید حد بر او جاری شود یا مسلمان نمی تواند ضامن غیر مسلمان شود. در قرآن کافر اخص از غیر مسلمان است و هر غیر مسلمان کافر نیست بلکه کسی که با علم و حقیقت از آن روی برتافته کافر است پس نمی توان فتوا داد که میان هر غیر مسلمان و مسلمان برابری در قصاص نیست. »
ایشان روایات وارده راجع به این که مسلمان اگر کافر ذمی را بکشد قصاص نمی شود مگر عادت به کشتن آنها کند را مورد بررسی قرار داده و معتقد است که روایات بیشتر مربوط به مسلمانی است که عادت به کشتن کفار ذمی کند. و این روایات با روایاتی که قصاص را برای غیر مسلمان تجویز کرده معارض است .سپس روایات معارض را بر شمرده و بر آن است که این روایات معارض با آیات موافقت دارد. لذا باید روایات مربوط به عدم قصاص مسلمان را به علت مغایرت با قرآن کنار گذاشت.
ایشان اجماع را رد می کند و می گوید چون شیخ صدوق در کتابهای خود با رای مشهور مخالف است و ادله قرآنی و سنت نیز وجود دارد و لذا اجماع معنی ندارد. در باب کشتن مسلمان توسط غیر مسلمان نیز می گوید فقها به دو روایت و اجماع استناد می کنند. سپس این دو روایت را بیان و آنها را با قواعد مسلم شرع و عقل در باب قصاص مغایر دانسته و بر این باور است که متن این روایات ابهام دارد و ممکن است پاسخ برای همان مورد خاص باشد و از طرفی پرسش مندرج در این روایات مربوط به یک یهودی است که نباید آن را به همه ذمیان تعمیم داد.
ایشان در کتاب دیگر خود تحت عنوان فقه و زندگی 3 ( برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان ) در فصل سوم این کتاب در خصوص میزان دیه غیر مسلمان تک تک روایات را بیان و نقد کرده و سپس روایات معارض با روایات مورد استناد فقها را آورده و به اختلاف نظر میان فقها در میزان دیه غیر مسلمان اشاره و برخی روایات را که دیه غیر مسلمان را همانند مسلمان می داند بیان و سرانجام نتیجه گرفته که دیه آنها با مسلمانان برابر است و این حکم منطبق با قرآن می باشد.
نکته لازم به ذکر این است که نظر مقام معظم رهبری نیز در خصوص دیه غیر مسلمان همانند نظر فقیه مزبور می باشد که در تبصره 2 ماده 297 بیان گردیده است.
2-4- دیدگاه فقهای مذهب حنفیه
فقهای حنفی نیز بر آنند که اگر مسلمانی ، غیر مسلمانی را بکشد باید به مجازات اعدام محکوم شود بین مسلمان و یک تبعه غیر مسلمان نمی توان تمایزی قایل شد و غیر مسلمانان بر اساس حدیثی از پیامبر تحت حمایتند .حتی یکی از شاگردان ابوحنیفه به نام شیبانی بر آن است که اگر یک غیر مسلمان خارجی (نه تبعه ) مادامی که با اجازه ساکن کشور اسلامی است اگر توسط مسلمانی کشته شود قاتل مسلمان قصاص خواهد شد.
فصل سوم
دیدگاه قانون مجازات اسلامی

شرط برابری دین قاتل و مقتول در قتل نفس در هیچیک از مواد قانون مجازات اسلامی تصریح نشده است حتی با عنایت به اینکه این قانون در قسمت حدود و قصاص و دیات از کتاب تحریر الوسیله امام خمینی مفاهیم خود را گرفته است و با این که در کتاب تحریر الوسیله و سایر کتب فقهی شرط برابری دین را در قسمت شرایط قصاص توضیح داده اند ولی قانون مجازات اسلامی در فصل چهارم از باب اول از کتاب سوم که شرایط قصاص را بر شمرده است هیچ نشانی از این شرط در این فصل دیده نمی شود حتی در فصل مربوط به شرایط قصاص عضو که قانونگذار صریحا انواع تساوی را نامبرده است شرطی با این عنوان دیده نمی شود که این موضوع را می توان قرینه ای به درستی دیدگاه نگارنده درباره این که شرط برابری دین از جمله معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات است دانست.
به هر حال شرط برابری دین در قصاص نفس هر چند بطور صریح در قانون ما نیامده اما از مواد مختلف این قانون این شرط را می توان استنباط کرد این مواد در فصول مختلف پراکنده اند گروهی از این مواد در قسمت مواد مربوط به قصاص نفس و قتل عمد و شرکت در قتل بیان گردیده اند و گروهی دیگر در قسمت مربوط به مقدار دیه قتل نفس و دیه جنایت بر مرد آمده است ؟! یعنی مواد 207 و 208 و 209 و 210 و 212 و تبصره 2 آن و ماده 2978 و تبصره 2 آن و مواد 300 و 494 .در همه این مواد که بطور کلی راجع به جنایات بر شخص است واژه مسلمان و کافر ذمی مفهومی خاص را بیان می کند حتی در این مواد ذکری از واژه غیر مسلمان نیامده است و به سخنی دیگر در این قانون مسلمان در برابر واژه عام کافر یا نامسلمان قرار داده نشده است بلکه تنها مسلمان در برابر کافر ذمی قرار داده شده است از سویی چون منبع این قانون فقه شیعه می باشد و شرط مزبور در فقه شیعه پیشینه تاریخی دارد در این که شرط مزبور مورد نظر قانونگذار ما بوده تردید نمی گذارد. نقصی که قانون ما در شرایط کنونی داراست این است که قانون مزبور در ماده 210 و تبصره 2 ماده 212 صرفا حکم قتل کافر ذمی توسط کافر ذمی دیگر را بیان کرده است لذا این مواد حکم قتل سایر کفار توسط مسلمان وحکم قتل کافر غیر ذمی را توسط کافرغیرذمی دیگر بیان نمی کند و از آنجایی که طبق اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات قیاس ممنوع است حکم این موضوع در قانون ما ساکت است از طرفی شایسته است قانونگذار جزایی حکم قتل کافر توسط مسلمان و مسلمان توسط کافر و از این قبیل را به روشنی بیان و موضوع را به استنباطات شخصی محول نکند.

فصل چهارم
خرده گیری از شراط برابری دین در قصاص نفس
و ارزیابی پایانی

1- خرده گیری بر نحوه ی تفسیر آیات
1-1- در آیه 32 سوره مائده خداوند می فرماید «من قتل نفسا بغیر نفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا» هر کس نفسی ( یا آدمی ) را بکشد در غیر موردی که آن نفس ( نفس دیگر را کشته باشد) یا در زمین فساد کرده باشد مانند آن است که همه مردم را کشته است.
در این آیه نفس در برابر نفس یا به سخنی دیگر آدمی در برابر آدمی قرار گرفته و کشتن هر آدمی را در حکم کشتن همه ی مردم (الناس ) شناخته است در این آیه هیچ قیدی از دین و مذهب برای قاتل و مقتول بیان نشده است.
1-2- در آیات 33 اسراء و 151 انعام یک جمله ی همانند آمده : « لا تقتلوا النفس التی حرم ا… الا بالحق» یعنی نفسی که خدا ( کشتنش را ) حرام کرده نکشید مگر به .
در این آیه نیز برای نفس هیچ قیدی از جهت برابری دین و مذهب قاتل و مقتول قائل نشده و تنها معیار قصاص یا کشتن را حق قرار داده است که منطقا و عقلا در حق ، تبعیض ( با این مفهوم که قاتل مسلمان را نباید کشت ) روا نیست .
1-3- در آیه ی 45 سوره ی مائده خداوند فرموده: «در تورات مقرر داشتیم نفس در برابر نفس …. و هر زخمی را قصاص است و هر کس به آنچه خدا نازل کرده حکم نکند از ستمکاران است ».
در این آیه نیز نفس آدمی در برابر نفس آدمی قرار داده شده است و برای قصاص شرط الزامی بودن همتایی دین قاتل و مقتول را نمی توان استنباط کرد .
1-4- در آیه ی 178 سوره ی بقره آمده :« یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی» یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید قصاص در کشته شدگان را بر شما نوشتیم ( قصاص در کشتگان بر شما واجب شد ) آزاد در برابر آزاد ، برده در برابر برده و زن در برابر زن.
در این آیه نیز حکم صریح آیه این است که هر کس مرتکب قتلی می شود باید قصاص شود و هیچ فرضی در قصاص بین مسلمان و نامسلمان را بیان نکرده و همه را مشمول اصل قصاص قرار داده است و حتی از واژه امنوا که در ابتدای آیه آمده نیز نمی توان به این نتیجه رسید که قصاص فقط در بین اهل ایمان وجود دارد زیرا اولا در این که اهل ایمان فقط مسلمین هستند جای بحث است ثانیا واژه القتلی یعنی کشته شدگان نیز واژه عامی است که هر کشته ای را شامل می شود.
1-5- در آیه ی 179 سوره ی بقره آمده: « و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الاباب لعلکم تتقون» یعنی برای شما در قصاص زندگی است ای خردمندان شاید پرهیزگار شوید.
در این آیه قصاص مایه زندگی بشری قرار داده شده است یعنی خردمندان باید بدانند در قتل بدون هیچ تبعیضی باید قصاص را اجرا کنند تا بشریت پایدار بماند و خطاب آیه نیز خردمندان است نه مومنان یا مسلمانان ؟!.
1-6- در آیه ی 33 سوره ی اسراء خداوند گفته است :« من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا» یعنی کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او بر قاتل سلطه قرار دادیم ولی در اجرای قصاص اسراف نکنند که اوپیروز است .
در این آیه نیز از واژه مظلوم برداشت می شود هر گاه هر کسی چه مسلمان و چه نامسلمان مظلوم کشته شود برای ولی او در هر حال حق قصاص است.
بر عکس آنچه که اکثر فقها از این آیات الزامی بودن همتایی در دین قاتل و مقتول را اعلام می کنند آنچه از این آیات (بدون توجه به روایات ) بدست می آید این است که در قرآن نه تنها همتایی دین قاتل و مقتول الزامی نیست بلکه می توان از آیات فوق برابری مسلمان و نامسلمان را در قصاص یا به سخنی دیگر برابری انسان در برابر انسان را صرف نظر از کیش و آیینی که دارند برداشت کرد.درخصوص آیه و قاعده نفی سبیل نیز به نظر نگارنده باید گفت اولا قاعده نفی سبیل در نفوس وحرمت خون انسان ها جاری نیست ثانیاآیه ی 33 سوره ی اسراءصراحتا آیه نفی سبیل را تخصیص زده و برای ولی دم سلطه قرار داده است ثالثاقاعده نفی سبیل با مفهوم آیات دیگر که مورد استناد قرار گرفت قابل جمع و هماهنگی نیست رابعا وقتی قاعده نفی سبیل در حقوق جایگاهی ندارد چگونه آن را در نفوس و دما جاری بدانیم به سخنی دیگر وقتی اگر نامسلمانی برای مطالبه حق خود از مسلمانی به محاکم اسلامی مراجعه کند قاضی اسلامی باید حق نامسلمان را مورد حکم قرار دهد آنجا نفی سبیل را جاری نمی دانیم ولی در قصاص به نفی سبیل قایل می شویم؟!
2- خرده گیری بر روایات
در خصوص روایات نیز باید گفت اولا روایات مورد استناد فقها در خصوص این که مسلمان رادر برابر نامسلمان نمی توان کشت همانطور که آیت الله صانعی عنوان کرده اند روایاتی معارض دارند پس اذا تعارضا تساقطا زیرا هر جا که استدلالی باشد و بتوان بر خلاف آن استدلال کرد و احتمال خلاف هم وجود داشته باشد باید گفت آن استدلال درست نیست ( اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ) ثانیا باید میان نص قرآن و احادیث تعارضی نباشد زیرا به هر حال سنت و احادیث در طول قرآنند و توان همعرض شدن با قرآن را ندارند و باید میان قرآن و سنت همانطور که در حقوق شناسی اصل سلسله مراتب قوانین و اصل هماهنگی قوانین فرودین با فرازین وجود دارد در این مورد نیز باید به اصل سلسله مراتب بین قرآن و سنت باور داشت بنابراین همچنانکه آیین نامه و بخشنامه نمی تواند بر خلاف قانون باشد و اگر باشد معتبر نیست در اینجا نیز اگر سنت بر خلاف قرآن باشد باید آنرا بی اعتبار دانست.

3- خرده گیری بر قانون مجازات اسلامی و ارزیابی پایانی
3-1- قانونگذار کیفری ( منظورم در اینجا مجلس و شورای نگهبان است ) در زمان گذاشتن و تایید مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی بویژه مواد موضوع پژوهش به مقتضیات زمان توجه نداشته اند .این را درک نکرده اند در جامعه مدرن امروزی دیگر زمان تبعیض گذاشتن ها به پایان رسیده است. به این توجه نکرده اند که در قرن بیست و یکم که در همه کشورها مسلمان و نامسمان دست در دست هم به یاری یکدیگردر تلاشند جان آدمیان را نجات دهند و با هم پا به کرات دیگر گذارند و برای بشریت حقوقی برابر و همسان قائل شوند وکیش و آیین خود را مایه برتری آدمی بر آدمی ندانند و برای انسان بودن وتنها انسان بودن کرامت و ارزش قائل شوند، گذاشتن چنین شرطی برای قصاص آثار ناگواری در جامعه دارد. مگر نه این است که برابر اصل 2 قانون اساسی، جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان و عدل خدا در خلقت و تشریع و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسولیت او در برابر خداست و باید قسط و عدل اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین کند؟
پرسش اینجاست که وقتی در کشوری قانونگذارش کیش و آیین را مایه ی تبعیض و نابرابری اتباع خود بداند و اتباع را به درجه ی یک و دو تقسیم کند آیا می توان توقع داشت که اتباع این موضوع را قسط و عدل اجتماعی و فرهنگی بدانند آیا میان اتباع همبستگی ملی بوجود خواهد آمد؟ مگر کرامت و ارزش والای انسان تبعیض پذیر و نابرابری پذیر است؟ چگونه این شرط را که آدمیان وضع کرده اند می توان به عدالت خدا نسبت داد ؟ خدایی که همه آدمیان در برابر او یکسانند مگر در تقوا و پرهیزگاری ! .
چرا باید متن قرآن را که قابلیت انعطاف پذیری در همه زمان ها را دارد کنار گذاریم و خود را پایبند گفتار و اقوال و کتاب هایی بدانیم که مربوط به چند صد سال پیش یا بیش از هزار سال پیشند ؟ مگر می توان برای آدمی لباسی را برای همه برهه های زندگی او دوخت و توقع داشت که این آدم باید همیشه همان یک لباس را بر تن کند بی آنکه توجهی به رشد و نمو او طولا و عرضا نمود ؟! .
قانون اساسی در اصل سوم در بندهای 14 و 9 حکومت را موظف کرده همه ی امکانات خود را بسیج کند تا حقوق همه جانبه ی افر اد را از زن و مرد تامین کند و امنیت قضایی و عادلانه را برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را ایجاد و تبعیضات ناروار را رفع کند پرسش نگارنده این است که در کشوری که اتباع را به درجه یک دو تقسیم می کنند و کیش و آیین را مایه امتیاز و برتری درجه یک شدن می دانند آیا حقوق همه جانبه ی مادی و معنوی تامین شده است ؟ آیا امنیت قضایی و عادلانه همین است که یک تبعه غیر مسلمان همیشه این احساس را داشته باشد که اگر او وخانواده اش کشته شوند قاتل مسلمان با چهره ای خندان زنده خواهد ماند ؟ آیا مفهوم تساوی در برابر قانون همین است ؟ آیا گذاشتن چنین شرطی آن هم در قانونی بسیار مهم باعث نمی شود که گروهی از اتباع مسلمان خود را برتر ببینند؟ آیا با ین کار قانونگذار خود باعث تزریق حس برتری جویی و خودبرتر بینی و تبعیض در جامعه نمی گردد؟
در اصل 19 قانون اساسی گفته شده مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ونژاد و زان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود در این اصل همه مردم ایران ، تاکید می کنم مردم ایران ( نه مسلمانان ایرانی ) دارای حقوق مساوی هستند و تصریح کرده رنگ و نژاد و مانند اینها که کیش و آیین هم از همین قبیل است باعث امتیاز نیست ؟ آیا این شرط ( شرط الزامی بودن همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص نفس ) خلاف اصول صریح قانون اساسی ما نیست ؟ همین موضوع در اصل بیستم قانون اساسی هم نهفته است این اصل همه ی افراد ملت را تاکید می کنم همه ی افراد ملت را در حمایت قانون دانسته و همه را از همه ی حقوق انسانی و اجتماعی برخوردار می داند پرسشم این است آیا شرط لزوم برابری دین در قصاص نفس را می توان اینگونه با این اصل هماهنگ دانست که منظور از حمایت قانونی این است که ایرانی نامسلمان از حقوقی که برای هم میهن مسلمانش مقرر است محروم باشد؟
آیا مفهوم همه ی حقوق انسانی و اجتماعی این است ؟ اگر حقوق انسانی واجتماعی مد نظر است چرا انسانی با انسان دیگر ارزشی متفاوت داشته باشد و حقوق انسانی یکی واقعا حقوق انسانی باشد ولی دیگری ازهمه یا ازبرخی حقوق انسانی محروم باشد؟
در مقدمه ی قانون اساسی یکی از اهداف نظام مقدس اسلامی و همچنین اصل دین اسلام این است که نامسلمانان به سوی اسلام بگروند وانقلاب اسلامی صادر شود پرسش نگارنده این است وقتی که غیر مسلمانی توسط مسلمانی کشته شود و قاتل مسلمان را قصاص نکنیم آیا این موضوع باعث نمی شود که خانواده آن نامسمان از اسلام و مسلمین متنفر شوند ؟ و بر ضد اسلام تبلیغ کند ؟ آیا گذاشتن چنین شرطی در قوانین کیفری باعث نمی شود که چهره ای عدالت ناپذیر از خود در جامعه ی بین المللی معرفی کنیم ؟ آیا با این قوانین می توانیم انقلابمان را صادر کنیم ؟ آیا مفهوم دادگری اسلامی آن است که مسلمان را همیشه برتر بدانیم ؟ در همه مسائل ؟ مسلما چنین نیست و در مفهوم عدالت چه از نوع اسلامی چه از نوع غیر اسلامی آن کیش و آیین باعث نمی شود که انسانی پست تر از انسان دیگر باشد نمونه ی عدالت اسلامی را بارها شنیده ایم که در زمان خلافت حضرت علی ع ایشان ادعایی در مورد زره اش بر غیر مسلمانی کرد و با این که خلیفه بود قاضی اسلامی رسیدگی کننده به موضوع چون خلیفه را فاقد دلیل اثباتی می دانست به نفع غیر مسلمان رای داد و خلیفه ی مسلمین را که در صحت ادعایش هیچ تردیدی نبود محقق ندانست ؟!
در خصوص این شرط باید گفت آیا این شرط موجب نمی شود که در صورت بروز شرایط اجتماعی خاص در برهه ای از زمان گروهی به کشتن غیر مسلمانان روی آورند ؟ به عبارتی خود این شرط آیا باعث ترویج و عادت دادن برخی به قتل غیر مسلمان نیست ؟ آیا این شرط نوعی نسل کشی قانونی ویاد آور نسل کشی ارامنه توسط ترکان عثمانی نیست؟
همه می دانیم در هر کشوری قتل بویژه اگر در ملاء عام رخ دهد بدترین نوع جرم است و احساسات همه ی مردم را جریحه دار می کند حال اگر مسلمانی ، نامسلمانی را در ملاء عام به ناحق بکشد آن هم با وضعی فجیع مردم که آرامش آنها و امنیتشان بهم ریخته و احساساتشان تحریک شده و خواهان اجرای عدالتند آیا قصاص نشدن قاتل مسلمان را عین عدالت خواهند دانست ؟ آیا آرامشی که بر هم ریخته دوباره باز خواهد گشت ؟ یا ممکن است خود باعث ناآرامی هایی در شهر محل وقوع قتل شود ؟ آیا همین قصاص نکردن خود باعث نمی شود که مقتول نامسلمان در پی انتقال برآیند و اگر بر آمدند، آنجا با آنان که حق کشتن قاتل مسلمان را نداشته اند چه کنیم ؟
طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه موظف است لوایح قضایی را با هدف احیای حقوق عامه و گسترش عدل تنظیم و تدوین کنند معلوم نیست آنان که قانون مجازات اسلامی را تدوین می کرده اند اصلا به این اصل و اصول پیشین توجهی کرده اند ؟ اگر قرار باشد قوانین را بر اساس تفاسیری خشک از اسلام تدوین کنیم و مقتضیات زمان را ( که از خصوصیات فقهای شورای نگهبان باشد ) در نظر نگیریم کار به همین جا ختم نمی شود و همان گونه که در فصول قبل یادآور شدیم اگر غیر مسلمانی مسلمانی را بکشد باید غیر از این که او را کشت، اموالش را تصاحب کرد و فزندان خردسالش را به بردگی و بیگاری گرفت ! یعنی همان چیزی که طالبان در افغانستان پیاده کرده اند اما اگر اسلام را بر اساس قرآن و با توجه به مقتضیات زمان تفسیر کنیم دچار چنین چالشی نخواهیم شد.
از طرفی ایران معاهدات بسیاری راجع به مسائل حقوق بشر امضاء کرده است که سخن گفتن از آنها در این مقاله جایگاهی ندارد و نیاز به پایان نامه ای مفصل دارد ولی اگر خود را به قواعد حقوق بشر پایبند بدانیم باز هم چنین شرطی خلاف معاهدات امضا شده می باشد.
3-2-ارزیابی پایانی
به نظر می رسد دیدگاه قانونگذار کیفری ما به آرامی و کندی به سوی این رویکرد می رود که کم کم بحث نابرابری نامسلمان و مسلمان را به آرامی به فراموشی سپارد و مسلمان و نامسلمان را در برابر قانون برابر تصور کرده و هر دو را در پناه قانون بطور همسان حمایت کند ودست از این تبعیض ناروا بر دارد وکیش و آیین آدمیان را سبب امتیاز آدمی بر آدمی که در اصل خلقت و آفرینش با هم برابرند نداند ونامسلمانان را برای انسان بودن و ارزش والای انسانی تکریم کند و کرامتی برابر با مسلمانان برای آنها قایل شود. این نشانه در مفهوم تبصره 2 ماده 227 قانون مجازات اسلامی نهفته است که از سال 82 به این سوی قانونگذار کیفری دیه مسلمان ونامسلمان را برابر اعلام نموده این در حالی است که همانگونه که پیشتر گفته آمد در فقه کیفری میزان دیه نامسلمان را 800 درهم که مبلغی بسیار ناچیز است عنوان نموده اند یعنی مبلغی کمتر از یک دهم دیه مسلمان بنابراین این دگرگونی نگرش قانونگذار را باید نوید دهنده ی تلاش وی در جهت همسویی و همگامی بیشتر با بنیان ها وبایسته های حقوق بشر دانست .

سرچشمه ها
الف : کتاب ها
1- قرآن
2- ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی -جعفر ارجمند دانش – نشر اعظم بناب- چاپ اول – 1378 .
3- حقوق جزای عمومی – پرویز صانعی – جلدیکم – گنج دانش – 1374 .
4- تبیان حقوق – جلد3- سید مرتضی قاسم زاده و حسن ره بیگ – نشر دادگستر – چاپ اول – 1389 .
5- لمعه الدمشقیه – شهید اول – نشر یلدا- 1374 .
6- شرایع الاسلام – محقق حلی – جلد چهارم ( مندرج در سی- دی نرم افزار جامع فقه اهل البیت) .
7- حقوق کیفری اختصاصی- هوشنگ شامبیانی – انتشارات و سیار- چاپ دوم – 1374 .
8- حقوق جزای عمومی – محمد صالح ولیدی – جلد چهارم – چاپ اول – 1374 – نشر داد.
9- آیات الاحکام (حقوقی و جزایی – ابوالقاسم گرجی – نشر میزان – چاپ اول – زمستان 80 ) .
10- منابع فقه شیعه – آقا حسین طباطبایی بروجری – جلد 31 نشرانتشارات فرهنگ سبز – ترجمه مهدی حسینیان قمی و محمد حسین صبوری ( مندرج در نرم افزارجامع فقه اهل البیت ) .
11- رساله توضیح المسائل فیاض – محمد اسحاق فیاضی کاملی – انتشارات مجلسی – قم ( مندرج در نرم افزار جامع فقه اهل البیت ).
12- حدود ، قصاص و دیات محمد باقر مجلیسی ( مجلس دوم ) موسسه نشر آثار الاسلامی ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت) .
13- یک دوره فقه کامل فارسی – محمد تقی مجلسی ( مجلس اول ) نشر موسسه و انتشارات فراهانی ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
14- جامع عباسی وتکمیل آن ( محشی – ط –جدید) شیخ بهایی – دفتر انتشارات اسلامی ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
15- استفتائات جدید – ناصر مکارم شیرازی – جلد 3 ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
16- شرح تبصره المتعلین (محمدی) -علامه حلی – جلد3 ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
17- جامع المسائل – محمد تقی بهجت فومنی گیلانی – جلد 5 – نشر دفتر معظم له ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
18- تحریر الوسیله – روح ا.. موسوی الخمینی – ترجمه علی اسلامی – دفتر انتشارات اسلامی ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
19- رسائل و مسائل – موسی احمد بن محمد مهدی نراقی – شرکت کنگره نراقیین ملامهدی و ملا احمد – جلد یکم ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
20- فقه وزندگی 2 ( برابری قصاص زن ومرد مسلمان وغیر مسلمان ) یوسف صانعی – موسسه فرهنگی فقه الثقلین – چاپ 5 -1385 .
21- فقه وزندگی 3 ( برابری دیه زن و مرد مسلمان وغیر مسلمان ) چاپ 3 – 1385 .
22- ترجمان فرقان – محمد صادقی تهرانی – جلد یکم.
23- سلوک بین المللی دولت اسلامی – محمد حمید ا..- ترجمه دکتر سید مصطفی محقق داماد- مرکز نشر علوم اسلامی – چاپ دوم 1380 .
24- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
25- قانون مجازات اسلامی .
ب: مجلات
26- فصل نامه دیدگاههای حقوقی شماره 4 – سال اول – زمستان 75 .
27- خبر نامه کانون اصفهان – سال چهارم – شماره 43 – بهمن 1388.
28- خبر نامه کانون اصفهان – سال چهارم – شماره 38 – شهریور 88 .
پ – سایتهای اینترنتی
29-www.forghan.ir ( سایت اختصاصی ایت ا.. محمد صادقی تهرانی)
30-www.saanei4.info (سایت اختصاصی ایت ا… یوسف صانعی)
31-www.wikipea.org ( سایت دانشنامه اینترنتی ویکی پدیا فارسی)
ت- نرم افزار
32-نرم افزار جامع فقه اهل البیت – مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

منبع : Vekalat.org
0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید

۲ دیدگاه

    پاسخ دادن محلاتی:

    با سلام
    عنوان مطالبی که در سایت قرار می‌دهید در فیدها نمی‌آید
    مثلا عبارت (برابری دین در قصاص نفس و نقدی بر آن) در هیچ جایی از آر اس اس نمی‌آید
    بنده از آر اس اس سایت شما در گوگل ریدر استفاده می‌کنم و طبیعتا ندیدن عنوان مطلب کمی کار را مشکل می‌کند

    پاسخ دادن ویج ایران:

    سلام
    من فيد را چك كردم كه مشكلي نداشت. شما مجدداً بررسي بفرماييد و در صورت وجود مشكل مجدداً پيغام ارسال نماييد.
    نيز براي مشاهده فيد مي توانيد از سايت http://www.netvibes.com استفاده بفرماييد .
    با تشكر از بازديد شما از سايت ويج ايران