نقش اماره قضایی در عدالت قضایی

نویسنده: رضا شاه حسینی؛رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی ورامین و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
منبع: رساله حقوق
منتشر شده در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۳

اماره قضایی ،بدون شک یکی از مناسب ترین مجاری گسترش عدالت قضایی محسوب می شود .استاد درجلد دوم کتاب اثبات و دلیل اثبات ، درتوصیف اماره قضایی چنین آورده اند:” در این بخش اثبات ،قاضی فارغ از نظام قانونی ،آزادانه قدرت اثباتی نشانه ها وقرینه ها را در وجدان خود می سنجد و گاه قرینه ای کوچک انگیزه عدالت خواهی را در او بیدار و بستر حرکت را می آراید و باعث تصمیم نهایی می شود … امروزه زمانی فرارسیده است که باید ظن معتبر را با پایه خرد سنجید و قابل انعطاف ساخت و اماره ها آزمایشگاه استنتاج از قرینه ها و نشانه هاست …اماره قضایی را باید دلیل واقعی همانند سند وشهادت و اقرار ، شمرد نه دلیل حکمی یا تعبدی . بر پایه همین ویژگی است که دلالت اماره قضایی برواقع را قوی تر ازدلالت اماره قانونی دانسته اند و در مقام تعارض اماره قضایی و قانونی ،اماره قضایی را حاکم شمرده اند … .”
به این ترتیب می توان گفت اماره قضایی و استناد به آن آرامش وجدان را برای قاضی در پی دارد و به طور کلی هدف از استناد به ادله حصول همین آرامش وجدانی برای قاضی است، لیکن به نظر می رسد این مهم به جهت ویژگی های خاص اماره قضایی ،در این نوع ادله اثبات ملموس تر است . با حذف مواد1306 تا 1308 مدنی ،قلمرو اعتبار شها دت گسترش یافت وبه تبع آن، با افزایش قلمرو اعتبار اماره قضایی، وفق بخش دوم ماده 1324 مدنی، انتظار می رود استناد به اماره قضایی نیزدر اثبات اعمال ووقایع حقوقی گسترش یابد.با این وجود استناد به اماره شمشیر دولبه است ؛استناد بی ضابطه اماره قضایی منجر به خود مختاری وخود کامگی قاضی خواهد شد .عدم توجه به قراین وامارات و اوضاع واحوال موجود در دعوی نیزوجدان قاضی را آزار می دهد وعدالت در فرایند دادرسی رنگ می بازد.

چندی است روح بلند استاد ارجمند و مولف کم نظیر جامعه حقوقی کنونی ، دکتر ناصر کاتوزیان ، از میان ما رخت بر بسته وبه دیدار حق شتافت . عدالت ، به عنوان دغدغه پایدار استاد ، در کلام و نوشتار استاد خود نمایی می نمود .در مقدمه کتاب عدالت قضایی متذکرشده اند”به عدالت دل بسته ام وسر فرازم که چندی خادم آن بوده ام” .
در پاسداشت روح بلند و عدالت خواه استاد واجابت توصیه مکرر آن بزرگوار در خصوص این مهم که همواره در امر قضا دغدغه عدالت را در نظر داشته باشید و عدالت را سنجش آرا خود دهید ، مناسب دیده ام ، رایی که چند سال پیش به پشتوانه همین طرز تفکر صادر نموده ام را تقدیم نمایم.
اماره قضایی ،بدون شک یکی از مناسب ترین مجاری گسترش عدالت قضایی محسوب می شود .استاد درجلد دوم کتاب اثبات و دلیل اثبات ، درتوصیف اماره قضایی چنین آورده اند:” در این بخش اثبات ،قاضی فارغ از نظام قانونی ،آزادانه قدرت اثباتی نشانه ها وقرینه ها را در وجدان خود می سنجد و گاه قرینه ای کوچک انگیزه عدالت خواهی را در او بیدار و بستر حرکت را می آراید و باعث تصمیم نهایی می شود … امروزه زمانی فرارسیده است که باید ظن معتبر را با پایه خرد سنجید و قابل انعطاف ساخت و اماره ها آزمایشگاه استنتاج از قرینه ها و نشانه هاست …اماره قضایی را باید دلیل واقعی همانند سند وشهادت و اقرار ، شمرد نه دلیل حکمی یا تعبدی . بر پایه همین ویژگی است که دلالت اماره قضایی برواقع را قوی تر ازدلالت اماره قانونی دانسته اند و در مقام تعارض اماره قضایی و قانونی ،اماره قضایی را حاکم شمرده اند … .”
به این ترتیب می توان گفت اماره قضایی و استناد به آن آرامش وجدان را برای قاضی در پی دارد و به طور کلی هدف از استناد به ادله حصول همین آرامش وجدانی برای قاضی است، لیکن به نظر می رسد این مهم به جهت ویژگی های خاص اماره قضایی ،در این نوع ادله اثبات ملموس تر است . با حذف مواد
۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ قانون مدنی ،قلمرو اعتبار شها دت گسترش یافت وبه تبع آن، با افزایش قلمرو اعتبار اماره قضایی، وفق بخش دوم ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی، انتظار می رود استناد به اماره قضایی نیزدر اثبات اعمال ووقایع حقوقی گسترش یابد.
با این وجود استناد به اماره شمشیر دولبه است ؛استناد بی ضابطه اماره قضایی منجر به خود مختاری وخود کامگی قاضی خواهد شد .عدم توجه به قراین و امارات و اوضاع واحوال موجود در دعوی نیزوجدان قاضی را آزار می دهد وعدالت در فرایند دادرسی رنگ می بازد.
ازجمله شرایط اعتباراماره قضایی وجود قراین قوی ،مرتبط وهماهنگ در جهت تقویت ظن و احتمال اولیه است .
دادنامه ای که پیش رو دارید ،نمونه ای ازاعتبار قراین بهم پیوسته ،هماهنگ و مرتبط را در جهت اثبات ادعای خواهان نشان می دهد ودر آن تلاش شده است با استناد به امارات قضایی گامی در جهت عدالت قضایی بر داشته شود . هر چند ممکن است این نقد به رای وارد باشد که حق خریدار آخر و مالک رسمی به استناد تئوری حسن نیت و اصل اعتبار ظاهر در دادنامه در نظر گرفته نشده است ،لیکن نمی توان قدرت و ارزش اعتبار اماره قضایی را در اثبات دعوی خواهان نا دیده گرفت .
***************************
دادنامه شماره ۸۶۰۹۹۷۰۲۰۷۲۰۰۳۵۲-۵/۱۰/۸۶ شعبه دوم حقوقی ورامین

(رای دادگاه )
در خصوص دعوی محمد رضا اکبری فرزند حسین با جواد به طرفیت ۱- آذرفرزند محمد رضا ۲- زهرا ۳- مرتضی با وهاب به خواسته ابطال معامله و سند رسمی در خصوص پلاک ثبتی ۲۲/۸ بین خواندگان ردیف اول وسوم و تحویل ملک موضوع پلاک ثبتی موصوف والزام خوانده ردیف اول به انتقال سند قطعی در خصوص پلاک ثبتی ۲۲/۸ به نام خواهان ، هریک از خواسته ها مقوم به مبلغ یازده میلیون ریال با احتساب هزینه و خسارت دادرسی و حق الوکاله ، به استناد استشهادیه محلی ، ، از اداره ثبت ،گواهی پرداخت اقساط بانک و وکالتنامه وکیل . خلاصه ادعای وکیل خواهان چنین است که موکل که پدر خوانده ردیف اول می باشد ،در جهت فراهم نمودن مقدمات اعطای تسهیلات وام مسکن به نامبرده ،ملک موضوع پلاک ثبتی۲۲/۸ را به نحو صوری و بدون دریافت هیچ گونه وجهی به خوانده ردیف دوم (زهرا)که نوه وی می باشد منتقل نمود ونامبرده نیز به عنوان فروشنده ملک را به نحو صوری به خوانده ردیف اول انتقال داد ،تا بدینوسیله مقدمات وصول وام بانک مسکن برای خوانده ردیف اول فراهم شود وتوافق بر این بوده است که پس از اخذ تسهیلات وام مسکن،مجددا ملک به نام موکل شود و حتی در این خصوص متعاقبا طی سند رسمی شماره ۵۲۸-۲۹/۱۰/۷۳ بلاعزل به موکل داده است.خوانده ردیف اول از تعهدات خود استنکاف نمود و پس از وصول وام مزبور و تسویه حساب ،ملک را وفق سند رسمی ۸۷۸-۲۹/۰۳/۸۵ به خوانده ردیف سوم(مرتضی) منتقل نموده است ، با این وصف و با عنایت به مراتب فوق اجابت خواسته را تقاضا نموده است.خلاصه دفاع خوانده ردیف این است که اظهارات خواهان کذب است و وی وفق بیع نامه عادی ۳۰/۰۹/۷۱ که صرفا رونوشت غیر مصدق آن ارائه شده است،ملک مزبور را از خوانده ردیف دوم که خواهرزاده وی است خریداری نموده است و مبلغ یک میلیون تومان از وجه ثمن را نقدا و دو میلیون تومان بقیه را به متعاقبا پرداخت نموده است،سپس نامبرده سند رسمی به نام وی تنظیم نموده است و به جهت اخذ وام از بانک مسکن،سند در رهن بانک قرار گرفت و پس از پرداخت اقساط و تسویه وام،سند رسمی به نام خوانده ردیف سوم تنظیم نموده است و به جهت اخذ وام از بانک مسکن،سند در رهن بانک قرار گرفت وپس از پرداخت اقساط و تسویه وام ، سند رسمی به نام خوانده ردیف سوم تنظیم نموده است ومعاملات مزبور صوری نبوده است ومطابق دادنامه شماره ۵۰۸-۰۲/۱۱/۷۶ شعبه ۱۱ دادگاه سابق ورامین موضوع پرونده کلاسه ۷۶/۱۱/۲۲۰، وکالتنامه بلاعزل اعطایی به خواهان که صرفا جهت انجام اعمال حقوقی واداری به وی اعطا نموده بود،با توجه به استعفای وی وفق سندعادی ،منتفی اعلام شده است و وفق آرا متعدد خواهان قبلا در این خصوص دعاوی متعددی مطرح ، لیکن محکوم به رد اعلام شده است و بااین وصف تقاضای رد دعوی وی را نموده است .خوانده ردیف دوم (زهرا) در جلسات متععد دادگاه ضمن تایید ادعای خواهان ، چنین اظهار نموده است که معامله وی با خوانده ردیف اول که خاله وی بوده است وفق سند عادی ۳۰/۰۹/۷۱،صوری بوده است وواقعیت این بوده است که بدوا خاله وی قصد داشت جهت اخذ وام ملک را از خواهان(پدرش)خریداری و در رهن بانک مسکن قرار دهد لیکن چون رابطه وی با پدرش پدر و فرزندی بوده است و نام خانوادگی آنان مشابه بوده است و بانک به این جهت با اعطای وام به وی مخالفت نمود،موضوع را با وی در میان گذاشت و در نها یت به طور صوری و بدون پرداخت هیچ گونه وجهی وفق سند قطعی شماره ۱۴۲۰-۲۶/۰۹/۷۱ دفتر خانه شماره (۲) ورامین پلاک ثبتی۲۲/۸ به نام وی شده است و متعاقبا به فاصله چند روز وفق سند عادی ۳۰/۰۹/۷۱ ،به نحو صوری ملک را به نام خوانده ردیف اول نمود و هیچ گونه وجهی دریافت ننموده است و اساسا هیچ گونه دخالتی در مراحل بعدی انجام معامله و دریافت ثمن و تحویل ملک به خوانده ردیف اول نداشته است و صرفا در روز تنظیم سند قطعی ۱۴۲۱-۰۱/۰۲/۷۲ دفترخانه شماره (۲) ورامین در دفترخانه حاضر شده و سند قطعی به نام بانک مسکن تنظیم و سند در رهن بانک قرار گرفت و سپس بلافاصله وفق سند قطعی ۱۴۲۲-۰۱/۰۲/۷۱ دفترخانه فوق،سند فروش اقساطی و اعطای تسهیلات از طرف بانک مسکن به نام خوانده ردیف اول شده است،خوانده ردیف سوم نیز چنین دفاع نموده است که از شرایط و چگونگی توافق قبلی طرفین اطلاعی نداشته است و حسب سوابق ثبتی خوانده ردیف اول مالک رسمی پلاک موردبحث بوده است و با این وصف وفق سند قطعی شماره ۹۸۰-۲۹/۰۳/۸۵ دفترخانه شماره (۸) ورامین مطابق تشریفات و مقررات قانونی ملک به نام وی منتقل شده است و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. دادگاه با عنایت به موارد فوق نظر به اینکه؛۱- حسب سوابق ثبتی و پاسخ استعلام از اداره ثبت (ص۳۲ پرونده) خواهان وفق سند رسمی ۶۸۷-۷/۶/۳۷ دفتر خانه شماره (۲) ورامین مالک رسمی پلاک ثبتی ۲۲/۸ بوده است و وفق سند رسمی شماره ۱۴۲۰-۲۶/۹/۷۱ ملک مزبور را به خوانده ردیف دوم (زهرا) منتقل نموده است و خوانده فوق اقرار نموده است،در قبال نقل و انتقال فوق هیچ گونه وجهی پرداخت ننموده است و معامله صوری بوده است و نظر به اینکه تنظیم سند عادی به تاریخ ۳۰/۹/۷۱ بین خوانده ردیف اول و دوم صرفا به فاصله چند روز از تاریخ سند رسمی (۲۶/۹/۷۱) و مالکیت رسمی خوانده ردیف دوم ،از یک طرف و رابطه خویشاوندی نزدیک بین خواهان و خواندگان مزبور از طرف دیگر موضوع صوری بودن معاملات فوق و یا به عبارت دیگر نقل و انتقال پلاک ثبتی از خواهان به خوانده ردیف دوم و سپس از خوانده مزبور به خوانده ردیف اول در جهت تدارک مقدمات لازم جهت اخذ وام را تقویت می نماید. ۲- اظهارات خواهان و نیز خوانده ردیف دوم بر این مبنا که بانک در فرض نقل و انتقال ملک از خواهان به خوانده ردیف اول به جهت رابطه پدر و فرزندی موافقت ننموده است و به این جهت سند بدوا به نام وی شده است و سپس از طرف وی به خوانده ردیف اول منتقل شده است،با عنایت به مقررات جاری در خصوص کیفیت اعطای تسهیلات وام مسکن مطابق با واقع بوده است ؛چه اینکه حسب مقررات مزبور چنانچه بین خریدار و فروشنده رابطه خویشاوندی نزدیک از نوع پدر و فرزندی وجود داشته باشد ،برای امتناع از هر گونه سوء استفاده از اخذ تسهیلات،از اعطای تسهیلات مزبور به اشخاص فوق خودداری می شود. ۳- تنظیم بیع نامه عادی ۳۰/۹/۷۱ بین خوانده ردیف اول و دوم ، در منزل خوانده ردیف دوم ، حسب اظهارات نامبرده ، و عدم دریافت باقی مانده ثمن معامله مذکور در سند فوق که اتفاقا مبلغ عمده ثمن معامله بوده است و عدم ارائه هرگونه دلیل از سوی خوانده ردیف اول در پرداخت مبلغ فوق قرینه ای دیگری بر اماره صوری بودن معامله موصوف بوده است. ۴- قدر متیقن مفاد استشهادیه محلی تقدیمی از سوی خواهان (ص ۳۰ پرونده) و اظها رات برخی گواهان تعرفه شده وفق صورتجلسه ۲۹/۷/۸۶ این نکته بوده است که نقل و انتقالات بی واسطه و با واسطه عادی و رسمی در خصوص پلاک مورد بحث بین پدر (خواهان ) و فرزند (خوانده ردیف اول ) و نوه (خوانده ردیف دوم) صرفا فراهم نمودن شرایطی جهت اعطا ی تسهیلات وام بانک مسکن به خوانده ردیف اول بوده است نه انجام معامله شرعی ،قراردادی وقانونی بیع و انتقال واقعی ما لکیت .
۵- تنظیم سند رسمی وکالتنامه بلاعزل به شماره ۵۲۸-۲۹/۱۰/۷۳ ازسوی وام گیرنده (خوانده ردیف ) به نام مالک اولیه (خواهان ) و اعطا ی اختیارات کامل د رخصوص انجام هر گونه اعمال حقوقی و نیز اجرای در خصوص نقل وانتقال پلاک مورد بحث به خواهان بعد از اخذ وام از بانک ، اماره ای دیگر در جهت صدق ادعای خواهن تلقی می شود ، هر چند وفق دادنامه شماره ۵۰۸-۲/۱۱/۷۶ شعبه ۱۱داد گاه سابق ورامین با عنایت به استعفای وکیل مزبور (خواهان ) وفق سند عادی ، دعوی تنفیذ وکالتنامه رسمی موصوف مردود اعلام شده است ،لیکن این موضوع اماره مزبور را حین تنظیم وکالتنامه زایل نمی کند ، ضمن اینکه خواهان مدعی جعل بودن سند عادی حاوی استعفاست و در این خصوص اقدام به طرح دعوی کیفری نیز نموده است . با عنایت به مراتب فوق دادگاه به جهات موصوف و به دلالت اوضاع واحوال خاص شیوه نقل و انتقال بین خواهان وخواندگان ردیف اول و دوم و اینکه حسب محتویات پرونده ۱۳۱۳ تسهیلات اعطایی بانک مسکن به خوانده ردیف اول ، بانک طی نامه شماره ۱۰۵-۲۵/۳/۷۶ خطاب به دفتر خانه ۲ ورامین ، انتقال پلاک ثبتی ۲۲/۸ و مورد رهن وام مزبور را به خواهان به استناد وکالتنامه رسمی ۵۲۸-۲۹/۱۰/۷۳ بلامانع اعلام نموده است ، و قراین و امارات دیگر که به شرح متن دادنامه مذکور افتاد، دعوی خواهان ، مبنی بر بطلان معامله بین خوانده ردیف اول و سوم موضوع سند قطعی شماره ۸۷۸-۲۹/۳/۸۵ که بر خلاف توافق اولیه بین خواندگان ردیف اول ودوم با خواهان انجام شده است را وارد تشخیص می دهد و مستندا به مواد ۱۰ ،۱۸۳، ۲۱۹، ۱۳۱۷، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون ثبت ومواد ۲و۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان معامله و سند رسمی مزبور و سپس محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ۲۲/۸ به نام خواهان صادر واعلام می نماید. در خصوص خواسته تحویل ملک ، باعنایت به استرداد این قسمت از خواسته از سوی وکیل خواهان در اولین جلسه دادرسی ، دادگاه در این خصوص مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر واعلام می نماید . هم چنین خوانده ردیف اول بابت وحق الوکاله وکیل در این مرحله مستندا به مواد ۲، ۵۰۲، ۵۱۵ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف است مبالغ زیر را در حق خواهان پرداخت نماید ؛ الف – مبلغ هفتصد و نه هزار و هفتصد ریا ل بابت هزینه داد رسی . ب- مبلغ ۱۱۸۸۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل دراین مرحله . آرا دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است .

دادنامه فوق عینا وفق رای شماره ۳۴-۲۰/۱/۸۷ شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد.

36/100 امتیاز، از 4 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید