اشكالات فقهي صحت عقد بيمه

منتشر شده در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۱

خلاصه: برخي اشکالاتي به عقد بيمه شده که صحت عقد بيمه را دچار ترديد مي سازد؛ زيرا در عقد بيمه، شبهه غرر و جهل به عوضين و تعليق در عقد وجود دارد، که موجب بطلان عقد است. يا بيمه عقدي سفهي است که باعث غير نافذ شدن عقد مي شود. برخي، بيمه را شبيه قمار و وابسته به شانس دانسته اند. اکثر فقيهان اهل سنت با توجه به اشکالات ياد شده، عقد بيمه را صحيح نمي دانند. آن­چه در پي مي آيد اشکالات مطرح شده به صحت عقد بيمه است و پاسخ هاي اين اشکالات:

1- غرري بودن بيمه:

غرر در يعني موضوع آن مجهول باشد، به طوري­که از ناحيه جهل مزبور، احتمال ضرر، باشد. شارع مقدس از مسائلي که موجب نزاع و اختلاف طرفين مي شود، پيش گيري کرده لذا معاملات  غرري را باطل دانسته است.در عقد بيمه، عوضين يعني قسط بيمه­اي که بيمه گذار و مبلغ بيمه­اي که بيمه گر مي پردازد يا  يکي از   آن­ها مجهول است. از نظر فقهي ، چنين اي باطل است؛ زيرا غرر در عقود معاوضي و مالي، موجب بطلان آن است و بيمه، عقدي معاوضي و مالي است که در آن، مسامحه نيست.
مهمترين دليل بطلان غرري روايت «نهي النبي عن الغرر» است[1].
در اينجا پرسش اين است که آيا غرر، عقود ديگر را نيز باطل مي کند؟ غالب فقها معتقدند که غرر در ديگر عقود و معاملات نيز جاري است.
برخي از فقيهان با الغاي خصوصيت از بيع در «نهي النبي عن بيع الغرر» و استفاده تعليل از غرر، فتوا به بطلان هر معامله غرري داده اند . اما با توجه به اين که مورد نهي پيامبر(ص) بيع است، به نظر غالب فقيهان شيعه، حداکثر اين نهي اختصاص به معاوضات محض، مانند بيع دارد.

آيا بيمه عقدي غرري است؟

برخي از فقها بيمه را از مصاديق عقود دانسته اند و بنابراين حكم به بطلان آن كرده اند. در پاسخ بايد گفت:
 اگر مقصود از غرر، جهالت است يعني در آن جهل به عوضين راه پيدا مي کند، بايد گفت که هر جهالتي به صحت عقد خلل نمي رساند، بلکه جهالتي به عقد ضرر مي­رساند و آن را در معرض فساد و بطلان    مي­دهد که موجب ابهام عقد شود؛ اما در جايي که علم اجمالي در مورد عقد حاصل شود، خصوصاً در غير مورد بيع، همان علم اجمالي به عوضين، کافي است.
عقد بيمه، مبادله مال با مال نيست  تا گفته شود که در آن، جهل و غرر راه پيدا مي­کند؛ چون معاوضه حقيقي در بيمه بين دو چيز است که يکي مال است، و ديگري مال نيست بلکه تأمين و آرامش خاطر است[2].
 در معامله بيمه، آن چه از سوي بيمه گر، به بيمه گذار مي­رسد، پول نيست تا گفته شود: مقدار پول مجهول است. آن­چه بيمه را يک معامله معقول و مشروع مي­کند، نفس تعهد بيمه گر است که متعهد مي­شود در صورت وقوع حادثه يا بروز خسارت، آن را جبران کند يا فلان مبلغ را بپردازد[3]. اين تعهد براي بيمه گذار ارزش دارد؛ زيرا نگراني بيمه گذار را از اين که مثلاً حريقي، مال التجاره او را از بين ببرد بر طرف مي­کند[4].
عنصر احتمال، در مورد بيمه گر نيز منتفي است؛ زيرا طبيعت بيمه، جمعي است نه قراردادي، که جنبه فردي داشته باشد. يا حداقل در مورد بيمه گر، که با تعداد فراواني از بيمه گذاران سرو کار دارد، جنبه جمعي دارد؛ زيرا وي در همه قراردادهاي بيمه اي که منعقد مي­سازد، حساب سود و زيان خود را مي­کند و مجموع قرادادها را بر مبناي آماري و اصول احتمالات مي­سنجد و همين امر، عنصر احتمال را در مورد بيمه گر منتفي مي­سازد.
استناد ديگر فقها بر بطلان معامله غرري نيز اين است که عقلا چنين معامله­اي نمي­کنند؛ اما عقد بيمه که به منظور دفع خطر پديد آمده است؛ مورد نظر عقلا است.
با اين وجود، اگر غرر در عقد بيمه اي عرفاً قابل تسامح نباشد، آن عقد باطل است.

2- :

در صورتي که اثر منظور در عقد، موکول به وقوع شرط ديگري باشد، عقد معلق است که غالب فقها آنرا باطل مي­دانند. گفته شده از آن جا که تعهد بيمه گر به پرداخت خسارت، موکول به حدوث خطر و ايجاد خسارت است و حادثه مورد بيمه، ممکن است اتفاق بيفتد و يا نيفتد، عقد بيمه معلق است و عقدي که در آن تعليق باشد، باطل است.
درباره اشکال تعليق در عقد بيمه مي­توان گفت: در عقد بيمه نه انشا معلق است و نه تعهد بيمه گر(منشاء)، بلکه انشا و منشاء، هر دو منجزند و به محض وقوع عقد، هر دو، انشا و اعتبار شده­اند؛ يعني با انشاي عقد بيمه، طرفين به طور منجز و قطعي درباره ايجاد التزام تصميم گرفته اند. در عقد بيمه، تنها جبران خسارت و عملي شدن تعهد بيمه گر، معلق و وقوع خسارت است.

3-بيمه و عقد سفهي:

عده­اي معتقدند که بيمه عملي سفيهانه است؛ زيرا بيمه گذار احياناً مبالغ بسياري به شرکت بيمه گر مي­پردازد و در برابر آن، چيزي دريافت نمي­کند. بيمه گر هم گر چه مبالغي دريافت مي­کند، اما با بروز حادثه و وقوع خسارت، مبلغي چندين برابر قسط بيمه اي که دريافت کرده است، مي­پردازد و چنين معامله اي سفهي است . برخي از فقيهان نيز علت بطلان معامله مجهول را سفهي بودن آن ذکر کرده اند.
در پاسخ اين اشکال بايد گفت: سفاهت و غرر، امري عرفي است و معامله سفهي، معامله­اي است که عقلا بر آن اقدام نمي­کنند و بيمه  اين­گونه نيست. بديهي است کساني که به اين معامله اقدام مي­کنند، حساب کار خود را به خوبي کرده و تجاربي را اندوخته اند و با محاسبه و سنجش، نوع کالاي مورد تقاضاي بيمه را مي­پذيرند، خطر مورد بيمه را محاسبه مي­کنند، اقساط بيمه اي را با ميزان خسارت احتمالي مقايسه مي­کنند و بر اساس اصول آماري و ملاحظه سوابق، اقدام به پذيرش آن مي­کنند. بيمه گذار نيز کم­ترين نفعي که از پرداخت اقساط بيمه مي­برد، گرفتن تأمين است. اقدام عقلا بر بيمه، شاهد بر معقول بودن بيمه است و سفاهتي در آن راه ندارد.

4- بيمه و قمار:

از نظر اسلام، قمار و شرط بندي حرام است، مگر در «سبق و رمايه». سبق، مسابقه بين دو تن در اسب سواري، فيل سواري، شترسواري، و نظير آن است و رمايه مسابقه تير اندازي است.
 مسابقه و شرط بندي در غير موارد ياد شده، حرام است، و عقد آن باطل است.
درباره بيمه گفته شده که نوعي شرط بندي به حساب مي آيد. اينکه شخصي به ديگري بگويد: «اگر خانه من آتش گرفت، بايد خسارت آن را بپردازي (چند برابر مبلغي راکه پرداخته ام به من بپردازي) و اگر آتش نگرفت، حق بيمه پرداختي، مال تو باشد» قمار است.
در قمار و گروبندي، عنصر احتمال و برد و باخت متکي بر شانس و اقبال وجود دارد و همين معنا در بيمه نيز وجود دارد. مثلاً در بيمه عمر، اگر شخص بيمه شده، بميرد، ورثه او سرمايه بيمه اي و سود آن را دريافت مي کنند؛ اما اگر زنده بماند، اقساط بيمه اي از دست او رفته است و هيچ چيز دريافت نکرده است. براي شرکت بيمه نيز همين شانس و بخت وجود دارد. اگر بيمه شده در بيمه عمر، در زمان مشخص بميرد، شرکت بايد مبلغ بيمه اي و سود آن را بپردازد و اگر زنده بماند، پولي را دريافت کرده است بدون آن که غرامت و خسارتي را بپردازد.

تمايز بيمه از قمار

در پاسخ به اشكال قمار بودن بايد گفت: بيمه در موارد زير از قمار متمايز است:
1-   از نظر انگيزه: انگيزه بيمه گذار، آينده نگري و احتياط در برابر وقوع خطر است
2-   از نظر آثار اقتصادي: بر خلاف بيمه، که موجب رونق فعاليت هاي توليدي و خدماتي مي شود، قمار هيچ نقش مفيد اقتصادي ندارد و موجب بر هم ريختن فعاليت ها ي متعادل اقتصادي نيز مي شود
3-   از نظر روحي و رواني: قمار باز، هميشه در اضطراب و نگراني روحي است؛ اما بيمه شده، آرامش روحي و رواني به دست مي آورد
4-   از نظر اخلاقي: قمار به لحاظ اخلاقي، منشاء کينه و عداوت است و رذالت هاي اخلاقي را به همراه مي آورد. در حاليکه در بيمه اين گونه نيست

5- بيمه و ربا:

در برخي اقسام بيمه، خصوصاً در بيمه عمر، شبهه ربا وجود دارد. در بيمه عمر، بيمه گذار، مبالغي را به صورت اقساط يا يک جا مي پردازد و بيمه گر، پس از پايان ، وجوه پرداختي را با مبلغي اضافه، به بيمه شده يا ذي نفع بيمه اي باز مي گرداند.
اشكال ربوي بودن خصوصاً در برخي بيمه هاي عمر جدي است[5] و زياده دريافتي توسط بيمه گذار مصداق رباست و بايد در تنظيم عقد بيمه از آن اجتناب شود. منتها بايد دانست ربوي بودن برخي عقود بيمه، مربوط به خود عقد نيست و هم چنان كه ربا ممكن است در هر عقدي مانند بيع) راه پيدا كند، عقد بيمه نيز در معرض ربوي شدن قرار دارد و بايد در تنظيم مفاد عقد دقت شود تا گرفتار ربا نشويم.
—————-
منابع:
 1-بيهقي, سنن, حديث 32185؛ حر عاملي, وسائل الشيعه, باب 40 از ابواب تجارت, حديث 3, ص330.
2- ر.ك: محمدي گيلاني، بيمه، تقريرات درس امام خميني(ره)، فقه اهل بيت، ش1، بهار 1374
3- مرتضي مطهري, مسأله ربا به ضميمه بيمه, ص281و 283و 285
 4- مير عبد الفتاح حسيني مراغي, العناوين, ج2, ص204- مرتضي انصاري,         مکاسب, بيع, ص100- ابوالقاسم گرجي, مقالات حقوقي, ج1, ص31
 5- مرتضي مطهري, مسأله ربا به ضميمه بيمه, ص308- ابوالقاسم گرجي, مقالات حقوقي, ج1, ص128-  شيخ حسين حلي, بحوث فقهيه, ص40- الدسوقي, التأمين و موقف الشريعه الاسلاميه منه, ص120- عبدالرزاق سنهوري, الوسيط, ج2, جزء 7, ص1089
احمد جماليزاده، بررسي فقهي عقد بيمه،‌ قم، بوستان كتاب،‌ چ1، 1380، ص397- توفيق عرفاني، قرارداد بيمه، تهران، كيهان، چ1، 1371، ص102
نويسنده:علي جعفري
منبع: خانه حقوق آریا
0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید

۱ دیدگاه

    پاسخ دادن حامدحوره چشم:

    سلام.با افتخارتقاضای لینک شما پذیرفته می شود لذا ابتدا منو با نام وبلاگ حقوقی «حامد حوره چشم»
    لینک نمایید سپس بفرماید شما را با چه نامی لینک نمایم.

    متشکرم