منتشر شده در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
مسأله « » و « » گاه در اذهان برخی از طلاب علوم فقهی و دانشجویان حقوق قضایی خلط می‏شود. نظیر اشتباه در استعمال دو لغت «خسوف» و «کسوف» در این که کدام یکی را در گرفتگی خورشید و دیگری را در گرفتگی ماه به کار می‏برند؟اجمالاً می‏دانیم که مسأله « یا شرط فسخ » از انواع است و در مبحث مورد مطالعه می‏گیرد. چنانکه در قانون مدنی ذیل مواد 399 و 400 و 401 مبحث خیارات، مورد بحث واقع شده است. ولی بیع شرط از انواع است و تحت همین عنوان مورد بحث واقع می‏شود و خیار فسخ هم در ضمن این نوع بیع ذکر می‏گردد، زیرا در بیع شرط متعاملین می‏توانند شرط نمایند که هرگاه در مدت معینی تمام مثل ثمن را به رد کند، خیار را نسبت به تمام مبیع داشته باشد… ماده 458 ق. م.

عقد بیع شرط، در جامعه ما سرگذشت شگفت آوری دارد:

مسأله « بیع شرط » و «خیار شرط » گاه در اذهان برخی از طلاب علوم فقهی و دانشجویان حقوق قضایی خلط می‏شود. نظیر اشتباه در استعمال دو لغت «خسوف» و «کسوف» در این که کدام یکی را در گرفتگی خورشید و دیگری را در گرفتگی ماه به کار می‏برند؟اجمالاً می‏دانیم که مسأله «خیار شرط یا شرط فسخ عقد» از انواع خیارات است و در مبحث خیارات مورد مطالعه قرار می‏گیرد. چنانکه در قانون مدنی ذیل مواد 399 و 400 و 401 مبحث خیارات، مورد بحث واقع شده است. ولی بیع شرط از انواع عقد بیع است و تحت همین عنوان مورد بحث واقع می‏شود و خیار فسخ هم در ضمن این نوع بیع ذکر می‏گردد، زیرا در بیع شرط متعاملین می‏توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد… ماده 458 ق. م.

عقد بیع شرط، در جامعه ما سرگذشت شگفت آوری دارد:

فقرا احتیاج مبرم به پول پیدا می‏کردند. پول داران مایل نبودند قرض الحسنه بدهند و نمی‏خواستند ربا هم بخورند و در نتیجه برای حل مشکل به وام خواهان پیشنهاد می‏کردند که من پول مورد نیاز تو را می‏دهم و تو هم خانه مسکونی خودت را در قالب بیع شرط به من بده. البته هر وقت پول مرا پس دادی مالک خانه خود خواهی بود و در این فاصله هم در خانه خودت بنشین و بمن اجاره ماهانه بده. و معمولاً پولی که به صورت مذکور داده می‏شد کمتر از قیمت ملک بود.
 
حالا باید دید که صاحب پول چگونه به منافع خود می‏رسید؟
منافع پول خود را در قالب اجاره بهای خانه از طرف می‏گرفت و خیالش راحت بود، چون رباخواری نمی‏کرد. شخص نیازمند فکر نمی‏کرد که روزی از خانه‏ اش بیرون خواهند کرد و مسأله قرض در ذهنش مستقر بود و به همین جهت قیمت خانه معمولاً خیلی بیشتر از پول داده شده بود و در موارد زیادی نمی‏توانست پول را پس بدهد و مدت خیار منقضی می‏شد و مجبور می‏شد خانه را تخلیه کند و تحویل دهد و اگر تحویل نمی‏داد به حکم مراجع قضایی جبراً تخلیه می‏شد.قضات وقت، از عمق این حیله آگاه بودند و خود را آلت دست استثمارگران احساس می‏کردند و در رنج به سر می‏بردند و حرفی هم نمی‏توانستند بزنند که قانونی روشن و متکی به فتوای علمای وقت در دست بود. تا آنکه در سال 1310 (26/12/1310) قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید و ماده 33 و 34 آن قانون به وضع اسفبار سابق پایان بخشید.
قضات وقت، از عمق این حیله آگاه بودند و خود را آلت دست استثمارگران احساس می‏کردند و در رنج به سر می‏بردند و حرفی هم نمی‏توانستند بزنند که قانونی روشن و متکی به فتوای علمای وقت در دست بود. تا آنکه در سال 1310 (26/12/1310) قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید و ماده 33 و 34 آن قانون به وضع اسفبار سابق پایان بخشید.


نویسنده:صادقی گلدر، احمد ( سردفتر دفترخانه 30 شهریار )
مجلۀ « کانون » سال چهل و سوم، دوره جدید، تیر 1378 – شماره 13
0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید