منتشر شده در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۱

هر فعل يا ترك فعل خلاف نظم عمومي يا قوانين و مقررات اجتماعي نيست و مرتكب آن در معرض مجازات نمي گيرد.برابر قانوني بودن جرم و مجازات كه در اساسي ما پذيرفته شده است براي اينكه فعل يا ترك فعلي قابل مجازات باشد وجود يك متن قانوني مصوب نهاد قانونگذاري ضرورت دارد ماده 2 مجازات اسلامي با پذيرش اصل قانوني بودن جرم و مجازات تصريح مي كند:«هرفعل يا ترك فعلي كه در براي آن مجازات تعيين شده است،جرم محسوب مي شود.»بنابراين عمل يا رفتاري مجازات شدني است كه در قوانين موضوعه پيش بيني و تعريف شده و ميزان مجازات آن تعيين گرديده است .قانونگذار فرانسوي كه براي اولين بار در سال 1789 اصل قانوني بودن جرم و مجازاتها را تصويب كرده است در مجازات جديد فرانسه مصوب 1992 پيوند خود را با اين اصل تجديدكرده است ماده 3-111 جزاي جديد فرانسه آورده است:«كسي را نمي شود براي يك جنايت يا جنحه مجازات كرد كه عناصر آن را مهين نكرده است يا براي يك خلاف كه عناصر آن به وسيله مقررات تعيين نشده باشد.»اين متن همانند حقوق جزاي ايران را يك عنصر تشكيل دهنده جرم شناخته و فقط مجازاتي را قابل اعمال مي داند كه از طرف پيش بيني و معين شده باشد.

بدين ترتيب براي اينكه قاضي بتواند عملي را جرم شناخته و مجازات كند بايد قانوني داشته باشد اصل يكصد و شصت و شش قانوني اساسي قاضي را ملزم مي كند كه احكام خود را به قانون مستند كند به موجب اين اصل:«احكام ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.»و در اصل يكصد و شصت و هفت توسل به قانون تاريك را روا ندانسته و اعلام مي دارد كه :«قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد با به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت با نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوي و صدور حكم امتناع ورزد.»
دادگاه هاي نظامي كه بخشي از محاكم كيفري است و به جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح رسيدگي مي كنند از اين قاعده مستثني نيستند و بايد هنگام رسيدگي به جرم استناد قانوني خود را ذكر كنند بر همين اساس قانونگذار در قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 سعي كرد با تصويب ماده 2 جديد ابهامهاي موجود را مرتفع سازد و ماده 2 قانون سابق را تكميل كند مطابق ماده 2 قانون اخيرالتصويب كه هم اكنون لازم الاجراء است«دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده است به استناد اين قانون حكم صادر نمايد اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود.»و در تبصره ماده 2 آورده است:«در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد چنانچه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد ،طبق قانون مربوط به آن جرم تعيين كيفر مي نمايد و اعمال تخفيف و تبديل  نيز به موجب همان قانون خواهد بود.»
ماهيت جرم و استناد قانوني آن
طبيعت و ماهيت جرايم خاص نظامي و انتظامي با سائر جرايم عمومي و سياسي تفاوت دارد جرايم نظامي آن دسته از بزه هائي است كه نقض انضباط مخصوص نظامي و وظائف پادگاني را به دنبال دارد همانند فرار از خدمت يا ترك پست نگهباني يا لغو دستور سلسله مرانب فرماندهي كه جرايم خاص نظامي هستند ليكن قوانين آئين دادرسي رسيدگي به كليه جرايمي كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با خدمت و انجام وظائف و تكاليف نظامي خويش مرتكب شوند را به دادگاه نظامي محول كرده است گوئي ارتكاب بعضي از جرايم را با وصف در حال خدمت به هم دوخته است بنابراين در صورتي كه يك نظامي در حال خدمت و در ارتباط با تكاليف نظامي خود مرتكب جرم عمومي شود رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه نظامي است.
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح با عنايت به ماهيت جرايم تلاش كرده است تا جرايم نظامي را به جرايم نظامي را به جرايم خاض نظامي و جرايم مشترك نظامي تقسيم كند و فقط كيفر جرايم خاص نظامي را معين كند و مجازات سائر جرايمي كه به موجب قانون در صلاحيت دادگاه نظامي قرار گرفته است را به قانون مجازات عمومي ارجاع دهد اين دقت هم با فلسفه و اهداف تشكيل محاكم نظامي منطبق و سازگار است و هم از ثنويت و دوگانگي سياست كيفري در حقوق جزاي اختصاصي ممانعت به عمل مي آورد با توجه به طبيعت جرايم قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ،جرم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي را به چهاردسته تقسيم كرده است .1-جرايم نظامي كه با تعيين عناصر مادي و ذكر اوصاف و شرائط آنها تعريف كاملي ارائه داده و علاوه بر آن ميزان مجازات آنها را نيز بيان كرده است در فرض مثال ماده 61 قانون مجازات مذكور اشعار مي دارد:«اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از 3 تا پانزده سال محكوم مي گردند» 2-جرايم نظامي كه توصيف و تعريف كامل آنها در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ذكر گرديده است اما فقط ميزان مجازات آنها به قانون مجازات اسلامي احاله شده است مانند ماده 24 قانون موصوف كه مي گويد :«هرنظامي كه اسرار نظامي ،سياسي ،امنيتي ،اقتصادي يا صنعتي مربوط به نيروهاي مسلح را به دشمنان داخلي يا خارجي و يا بيگانگان يا منابع آنها تسليم و يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.»در اينجا و بيش از سي مورد ديگر مجازات آن به ماده 190 قانون مجازات اسلامي و قوانين مكمل آن ارجاع شده است .3-جرايم نظامي كه صرفاً به جرم بودن آنها اشاره شده است ليكن توصيف محرمانه و ميزان مجازات آنها هر دو به قوانين و مقررات حقوق  جزاي اختصاصي همانند قذف و قصاص و ديات واگذار گرديده است.
4-جرايم نظامي كه مطلقاً به تعريف و توصيف جرم و يا ميزان مجازات آنها اشاره شده است ليكن در صورتيكه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد قاضي دادگاه نظامي را به قانون مجازات حاكم بر همان جرم ارجاع داده است از قبيل جرم جلب و دستگيري يا بازداشت غيرقانوني يا سائر جرايم عمومي كه ممكن است يك نظامي مرتكب شود.
به موجب ماده 2 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح درخصوص جرايم دسته اول قاضي دادگاه نظامي مكلف است چون مجازات جرم در اين قانون ذكر شده است به استناد همين قانون حكم صادر نمايد اما در مورد سائر جرايم دسته دوم و سوم و چهارم نظر به اينكه مجازات جرايم در اين قانون ذكر نشده است دادگاه نظامي طبق قوانين مربوط به همان جرايم ،كيفر قانوني جرم را تعيين خواهد كرد.
تكليف دادگاه
مطابق ماده 2 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح دادگاه نظامي مكلف شده است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده است به استناد همين قانون حكم صادر نمايد منظور مقنن از تكليف دادگاه در اين ماده تأكيدي است و بدين ترتيب اهميت اجراي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و استناد به آن را درخصوص نيروهاي مسلح مورد تأكيد قرار داده است زيرا قوانين جزائي ماهيت و طبيعت امري و الزامي دارند اصول حقوق جزاء به تمام جرايم تعميم داده مي شود و عدم اجراء يا تغيير آنها غيراز مواردي كه قانون مشخص مي كند امكان پذير نيست به عبارت ديگر به حكم اصل قانوني بودن جرم و مجازات قاضي بايد قانون هرجرمي را درخصوص همان جرم اعمال كند و حق تغيير و يا اعمال قانون ديگر را ندارد و در موراد شمول قانون بايد  همان قانون را اجرا كند .علاوه بر آن تكليف در ماده مذكور حصري نيز نمي باشد بدين معني كه فقط دادگاه هاي نظامي مكلف نيستند كه بر طبق اين قانون حكم صادر كنند بلكه تمام دادگاه هاي جزائي ديگر نيز مكلف هستند در صورتيكه جرم در صلاحيت آنها مستند به يكي از مواد اين قانوني باشد بر طبق قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح حكم صادر نمايند اگر تكليف مذكور در اين ماده را حصري بدانيم با اشكال مواجه خواهيم شد به عنوان مثال بند ه- ماده 24 قانون مذكور مقرر كرده است:«هر بيگانه اي كه براي كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاه ها – كارخانجات ،انبارهاي تسليحاتي ،اردوگاه هاي نظامي ،يگانهاي نيروهاي مسلح ،توقف گاه هاي موقتي نيروهاي نظامي ،ساختمانهاي دفاعي نظامي ،و وسائط نقليه زميني ،هوائي ،دريائي وارد شده يا به محلهاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غير اين صورت به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود.»طبق اين ماده اگر بيگانه اي براي كسب اطلاعات به نفع دشمن وارد مراكز نظامي شود نوعاً رسيدگي به اين جرم در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است و آن دادگاه ها نيز مكلف هستند در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده است به اين قانون استناد نمايند همانطوريكه قبل از نسخ قانون دادرسي و كيفر ارتش دستور قانون و رويه قضائي بدين منوال بود كه دادگاه هاي عمومي و انقلاب مكلف بودند كه هر جرمي كه مجازات قانوني آن در قانون دادرسي و كيفر ارتش مشخص شده بود در صورت صلاحيت رسيدگي به جرم به همان مواد قانوني حاكم بر جرم استناد نمايند اصولاً حقوق جزاي هركشوري مجموعه اي به هم پيوسته و پيكره واحدي است و هرقانوني كليه مصاديق و افراد مشمول خود را با اعمال اصول و قواعد جزائي در بر مي گيرد.
تخفيف و تبديل مجازات
هنگاميكه قانونگذار مجازات جرمي را تخفيف مي دهد يا بطور كلي اجراي مجازات را غيرممكن مي سازد از آن به كيفيات مخففه قانوني تعبير مي شود و بعلاوه در برخي جرايم اختيار تخفيف مجازات را به قاضي واگذار مي كند كه كيفيات مخففه قضائي خوانده مي شوند در حقوق جزاي ايران كيفيات مخففه قضائي درخصوص جرايم تعزيري و بازدارنده اعمال مي شوند و با توجه به اينكه تمامي جرايمي كه ميزان مجازات آنها در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح احصاء شده است از نوع مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده هستند مقررات حقوق جزاي عمومي از جمله تخفيف و تبديل مجازات نيز درخصوص آنها جريان دارد قسمت دوم ماده 2 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مسئله جديدي را در مورد اعمال تخفيف مجازات در ارتباط با جرايم خاص نظامي مطرح كرده است بر اساس اين قانون در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده باشد اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود و در صورتي كه ميزان مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد قوانين و مقررات تخفيف در دادگاه هاي نظامي با ديگر محاكم جزائي يكسان و مشابه خواهد بود در اين ماده قانونگذار چند مسئله را مد نظر دارد.
يكم-مقررات اعمال كيفيات مخففه قضائي همان جهات و شرائط مندرج در قانون مجازات اسلامي است و هنگان اعمال تخفيف فقط از نظر ميزان مجازات بايد به قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح استناد شود.
دوم-قاضي مكلف است درخصوص جرايمي كه در اين قانون تعريف شده و ميزان مجازات آنها معين گرديده است از ضوابط تخفيف و تبديل مقرر در اين قانون تبعت كند و در مورد ديگر جرايمي كه در صلاحيت دادگاه نظامي است از نظر اعمال تخفيف و تبديل تفاوتي بين جرم نظامي و جرم عمومي وجود ندارد .
سوم اعمال مقررات-تخفيف و تبديل مندرج در ماده 2 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به قبل از صدور حكم اختصاص دارد بنابر اين مقررات اعمال تخفيف مربوط به بعد از صدور حكم درخصوص همه جرايم از جمله جرايم مذكور در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نيز جاري است و از اين نظر تفاوتي بين جرم نظامي و جرايم ديگر ايجاد نشده است.

محمدعلي اكبرپور- قاضي دادگاه نظامي تهران

منبع: وب سایت سازمان قضائی نیروهای مسلح

11/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید