منتشر شده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۱

يکي از دلايل مهم اطاله دادررسي در محاکم قضايي ناشي از تأخير در احکام و اوراق قضايي است، تجربه کشورهاي توسعه يافته و روند رو به رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات زمينه اجراي احکام و اوراق قضايي در فضاي مجازي را با سرعت بيشتر و دقت فراهم مي‌کند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه فارس، دادگستري فارس طي دو سال اخير با استفاده از پيشرفت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و مهياسازي بستر و زيرساخت‌هاي لازم، امر اوراق قضايي را از طريق سيستم‌هاي الکترونيکي آغاز کرده است. اين طرح از آذرماه 85 در دستور کار دادگستري استان فارس گرفت و در سوم بهمن ماه 85 طرح ابلاغ الکترونيکي با حضور حجت الاسلام و المسلمين عليزاده، معاون اداري و مالي قوه قضاييه افتتاح شد.

در مرحله اول اين طرح به صورت آزمايشي پس از آماده‌سازي و راه‌اندازي بخش سخت افزاري و نرم افزاري و برگزاري جلسات متعدد با وکلاء، کارشناسان، نماينده‌هاي حقوقي ادارات و سازمان‌ها قسمتي از ابلاغ‌هاي الکترونيکي مجتمع هاي حقوقي شيراز راه‌اندازي شد و فاز اول طرح از فروردين ماه سال 86 با 2 اپراتور در مجتمع حقوقي و خانواده دادگستري شيراز به مرحله اجرا درآمد و رسماً آغاز به کار کرد که تاکنون عده کثيري از مراجعان (وکلاء ، کارشناسان، ادارات و سازمان‌ها و اشخاص حقيقي) تمايل خود را براي استفاده از اين سيستم اعلام كرده‌اند. در اين مرحله، مجتمع ‌هاي حقوقي و خانواده به عنوان پايلوت اجراي طرح انتخاب شد که پس از طراحي سايت اطلاع رساني و خريد کيوسک اطلاع رساني امر ابلاغ الکترونيکي در مجتمع مزبور آغاز شد.

به گزارش ايسنا در مرحله دوم که از هفته قوه قضاييه و اول تيرماه 1386 با حضور معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه عمليات اجرايي آن آغاز شد با توجه به اجراي موفقيت آميز مرحله اول و رفع اشکالات سايت عمليات نصب کيوسک در کانون کارشناسان و کانون وکلا و مجتمع‌هاي قضايي شيراز راه‌اندازي شد. اين سيستم با استفاده همزمان از سه روش وب سايت (Website)، پست الکترونيکي (Email) و سرويس پيام کوتاه (SMS) اوراق قضايي را ارسال و از اطلاع مخاطب نسبت به آن اوراق اطمينان حاصل مي‌شود. بيش از 25 درصد اوراق قضايي مجتمع حقوقي و خانواده شيراز از طريق الکترونيکي ارسال مي‌شود در آينده مي‌توان بيش از 50 درصد اوراق قضايي را به اين طريق ابلاغ كرد احمد سياوش پور، رييس کل دادگستري استان فارس در ارتباط با مستندات قانوني اين طرح در گفت‌وگو با ايسنا اظهارداشت: مطابق با ماده 33 قانون تشکيل دادگاه عمومي مصوب 1358 اشعار مي‌دارد:علاوه بر موارد پيش بيني شده در قانون آيين دادرسي مدني دادگاه مي‌تواند امر ابلاغ را به هر نحو و وسيله ديگري که صلاح و مقتضي بداند انجام دهد. در صورتي که در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدور رأي نخواهد بود. وي ادامه داد: همچنين در ماده 83 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 مي‌گويد: در کليه مواردي که به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است که براي دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است. سياوش پور گفت: از دو ماده فوق چنين مستفاد مي‌شود که قانونگذار به مقوله «اطلاع مخاطب» عنايت خاصي داشته لذا چنانچه غير از طرق مندرج در مواد 67 تا 82 قانون آيين دادرسي مدني بر دادگاه محرز شود مخاطب از موضوع ابلاغ مطلع شده اوراق ابلاغ شده تلقي خواهد شد. بنابراين ترديدي نيست چنانچه را‌ه‌هاي اطمينان بخش جديدي براي ابلاغ الکترونيکي پيش بيني شود اينگونه ابلاغ، قانوناً منوط اعتبار خواهد بود.

از طرفي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي مختارند اقامتگاه خود را انتخاب كنند و انتخاب اقامتگاه مجازي (آدرس الکترونيکي) مغايرتي با قانون ندارد خصوصاً اينکه ابلاغ الکترونيکي اختياري است و اشخاص ضمن درخواست ابلاغ الکترونيک، اقامتگاه خود را تعيين و متعهد مي‌شوند،ضمنا ابلاغ الکترونيکي به منزله ابلاغ است بنابراين با عنايت به اختياري بودن ابلاغ در انطباق موضوع با قانون ترديدي وجود ندارد. وي در پايان گفت: هم‌اکنون بيش از 25 درصد اوراق قضايي مجتمع حقوقي و خانواده شيراز از طريق واحد ابلاغ الکترونيک و به طريق الکترونيکي ارسال مي‌شود و با نظرسنجي‌هاي انجام شده، اعلام تمايل بيش از 350 نفر از وکلاء ، 72 نفر از کارشناسان و همچنين ابراز رضايتمندي تعداد زيادي از مراجعان به نظر مي‌رسد شمار متقاضيان به استفاده از اين سيستم رو به افزايش است و در آينده مي‌توان بيش از 50 درصد اوراق قضايي را به اين طريق و در اسرع وقت ابلاغ كرد. ابلاغ‌ به طور همزمان و حداقل به سه روش وب سايت، پست الکترونيکي و پيام کوتاه صورت مي‌گيرد ،همچنين سيد عبدالنبي نجيبي، معاون برنامه‌ريزي و توسعه قضايي دادگستري فارس درباره‌ي شيوه‌هاي ابلاغ الکترونيکي به ايسنا گفت: هنگامي که فرد براي تشکيل پرونده به دادگستري مراجعه مي‌کند، در صورتي‌که مايل باشد ابلاغ به وي از طريق الکترونيکي صورت پذيرد، فرمي جهت درج مشخصات مورد نياز مانند نام، نام خانوادگي، آدرس، پست الکترونيکي، شماره تلفن همراه به منظور ارسال پيام کوتاه و… در اختيار او قرار مي‌گيرد که متقاضي شخصاً اقدام به پر كردن آن مي‌كند. وکلاء ، کارشناسان، ادارات و سازمان‌ها که متناوباً دريافت کننده اوراق قضايي هستند با پر كردن فرم‌هاي مربوطه، اطلاعات آنان فقط براي يکبار وارد سيستم شده تا به محض صدور برگ اخطار يا احضار از چگونگي وضعيت آن آگاه شوند. وي گفت: براي افزايش اطمينان از وصول ابلاغ و اطلاع مخاطب، ابلاغات به طور همزمان و حداقل به سه روش وب سايت، پست الکترونيکي و پيام کوتاه صورت مي‌گيرد. وي ادامه داد:

وب سايت دادگستري استان فارس به آدرس WWW.FARSJUDICIARY.IR داراي لينکي به نام ابلاغ الکترونيک است که متقاضيان مي‌توانند پس از ورود به صفحه اصلي سايت در آن قسمت کليک كنند.هنگام ورود مواردي مانند شماره کلاسه پرونده، گذر واژه يا نام کاربري و کلمه عبور جهت کنترل، درخواست مي‌شود و پس از اينکه مخاطب شماره کاربري و کلمه عبور را وارد كرد برگ اخطاريه را مشاهده مي‌كند در صورت تمايل متقاضي مي‌تواند پس از اولين ورود به سايت نسبت به تغيير رمز خود اقدام كند. نجيبي گفت: پس از ورود مشخصات، وضعيت ابلاغ مربوطه در صفحه نمايش داده مي‌شود و بلافاصله پس از رويت، در سيستم مديريت گزارشي مبني بر مشاهده ابلاغ در همان تاريخ و ساعت ثبت مي‌شود. نجيبي ادامه داد: از روش‌هاي ديگر ابلاغ الکترونيکي ابلاغ به صورت پست الکترونيکي يا Email است که در اين روش با ارسال ابلاغ به آدرس پست الکترونيکي که متقاضي در اختيار دادگاه قرار داده همزمان با درج در سايت ابلاغ انجام مي‌شود و متقاضي مي‌تواند با مراجعه به آدرس صندوق پست الکترونيکي خود از طريق اينترنت، از ابلاغ آگاهي حاصل كند.

معاون قضايي رييس کل دادگستري استان استفاده از سرويس پيام کوتاه تلفن همراه را از ديگر طرق ابلاغ الکترونيکي برشمرد و گفت: در اين روش پيامي با محتواي « جهت مشاهده اوراق قضايي به سايت WW.FARSJUDICIARY.IR و آدرس ايميل خود مراجعه کنيد. واحد ابلاغ الکترونيکي دادگستري فارس به شماره همراه مخاطب ارسال مي‌شود. نجيبي همچنين آخرين روش را استفاده از کيوسک‌هاي اطلاع رساني برشمرد و گفت: بستر شبکه گسترده که در کليه مجتمع هاي قضايي هفت گانه شيراز و کانون کارشناسان به صورت ارتباط نقطه به نقطه (POINT TO POINT) نصب و آماده سازي شده و در آينده نزديک در کانون وکلا و برخي ادارات نيز نصب خواهد شد اين امکان را فراهم ساخته که مراجعان بدون لزوم به مراجعه به سايت يا پست الکترونيکي از مفاد اوراق قضايي مطلع شوند.

وي افزود: در حال حاضر جهت رفاه حال مراجعان، يک دستگاه کيوسک اطلاع رساني در محل مجتمع حقوقي و خانواده شيراز نصب و راه اندازي شده که مراجعان با راهنمايي‌هاي رابطان واحد ابلاغ الکترونيک راحت تر بتوانند اوراق مربوط به خود را مشاهده و در صورت لزوم چاپ كنند و کيوسک کانون کارشناسان و برخي مجتمع هاي قضايي نيز در حال خريداري است. مي‌توان از رسيدن ابلاغ اطمينان يافت و متقاضي نمي‌تواند ادعا كند ابلاغ را مشاهده نكرده است نجيبي گواهي ابلاغ الکترونيکي را رکن اصلي سيستم ابلاغ الکترونيک دانست و گفت: اين سيستم قادر است تاريخ دقيق ارسال توسط واحد ابلاغ و همچنين تاريخ دقيق دريافت توسط اشخاص را ثبت و چاپ كند. اين گزارش پس از چاپ جهت درج در پرونده به دفاتر شعب ارسال مي‌شود. وي گفت: در تمامي روش‌هاي فوق مي‌توان از رسيدن ابلاغ و مشاهده آن توسط متقاضي اطمينان حاصل كرد و به اين ترتيب متقاضي نمي‌تواند ادعا كند که ابلاغ را مشاهده نكرده است.

منبع: موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده

0/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید